نظرت محكمة جنايات دبي أمس قضيتي اتجار بامرأة واختلاس، حيث قضت بحبس المتهم في القضية الأولى 5 سنوات، بينما عاقبت متهمين في قضية الاختلاس بالسجن 10 أعوام.
وتفصيلاً، قضت محكمة جنايات دبي بالسجن 5 سنوات على متهم خمسيني، آسيوي الجنسية، لإدانته بالاتجار بامرأة مُطلّقة تعيل طفلين، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، وقضت المحكمة بسجن خادم مدان في القضية لمدة 3 سنوات بعد إدانته بجلب المرأة من بلدها بدعوى توفير فرصة عمل لها.
وأبعدت المحكمة الخادم عن الدولة بعد قضاء عقوبته، مشيرة إلى أنه جلب المرأة من بلدها إلى الدولة بدعوى تشغليها كخادمة، إلا أنه استغلها في العمل بالرذيلة، وقالت النيابة العامة إن المتهمين ارتكبا الجريمة برفقة آخرين، هاربين، مستغلين ظروف المجني عليها، حيث حجزوها في شقة، وأرغموها على الرذيلة مع زبائن لهم، واتهمت النيابة الخمسيني بحجز المجني عليها بوجه غير قانوني، وإدارة شقة للممارسة أعمال الرذيلة وتيسير أسبابها.
ومن جهتها، قالت المجني عليها في إفادة قدمتها بتحقيقات النيابة العامة إن أحد المتهمين الهاربين أقدم على اغتصابها عند وصولها إلى الشقة، وأبلغها أن لا أحد سيسمع صراخها لأن المنطقة تديرها عصابة، ما تسبب بإصابتها بالرعب.
وبينت أن المتهمين أبلغوها أن عليها العمل في الرذيلة لمدة 3 أشهر، حتى تتمكن من تسديد تكاليف إحضارها من بلدها الأم، وعندها سيتم إطلاق سراحها، مشيرة إلى أنهم جلبوا أيضاً فتاة أخرى للعمل في الرذيلة، لكنها مرضت فأخرجوها من الشقة.
وذكرت أنها حصلت على رقم الشرطة من أحد الزبائن، حيث اتصلت بهم، وحضروا لتحريرها وألقوا القبض على المتهم الخادم، أثناء محاولته الفرار من الشقة.
السجن 10 أعوام
وقضت محكمة جنايات دبي بالسجن 10 سنوات على نائب رئيس قطاع الاستثمار بشركة "د"، آسيوي الجنسية، يبلغ 37 عاما، ومدير إدارة تقنية المعلومات في جهة حكومية، يبلغ 42 عاما، لإدانتهما بتهمة استغلال وظيفتهما والاستيلاء على 400 ألف و500 يورو، و722 ألف دولار.
وقضت المحكمة بتغريم المتهمين قيمة المبلغ المختلس، وأمرت بردهما القيمة ذاتها، وألزمتهما بأن يؤديا تعويضاً مديناً مؤقتاً إلى الشركة المجني عليها بقيمته 20 ألف درهم، وقضت بإبعاد الآسيوي عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة.
وقال خبير أول بإدارة الخبرة وتسوية المنازعات بمحاكم دبي، إن لجنة الخبرة المشكلة لدراسة موضوع القضية تبين لها أنه تم إدخال شركة «أ» لتغطية تعاملات شركة «د» في موضوع شراء رخص توريد برامج فتح البوابات الإلكترونية، حيث تبين وجود فساد في شراء الرخص.