بحثت وزارة الداخلية، صباح أمس، سبل تعزيز التعاون في مكافحة الاتّجار بالبشر مع وفد من منظمة الهجرة الدولية في جمهورية تركمانستان .
ورحب العميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية؛ رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، في مكتبه، بوفد المنظمة؛ برئاسة نوباتوف فيبا من وزارة الأمن الداخلي في جمهورية تركمانستان، الذي يقوم حالياً بزيارة تستغرق أربعة أيام، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين بالدولة، للاطلاع على تجربة وزارة الداخلية والجهود المبذولة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والإجراءات التي قامت بها الوزارة والالتزامات التي اتخذتها في هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، وتبادل الخبرات في مجال تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر، وتبادل المعلومات الأمنية، والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في مكافحة هذه الجرائم، وإبراز دور الإمارات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وشاهد الوفد عرضاً توضيحياً عن جهود واستراتيجية وزارة الداخلية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على مستوى الدولة.
وأوضح العميد أحمد نخيرة أن جهود الوزارة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر محل إشادة وتقدير من المجتمع الدولي؛ ومنظمات حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن "الداخلية" وأجهزتها المختلفة نفذت العديد من المبادرات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأكد حرص وزارة الداخلية على تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع المنظمات الدولية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والهيئات الدولية للمساعدة في القضاء على جرائم الاتجار بالبشر ودعم الضحايا.
"لجنة بالوطني" تستقبل وفداً تركمانياً
استقبلت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في مقر وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أمس الوفد التركمانستاني ومنظمة الهجرة الدولية ، والذي يقوم بزيارة رسمية للإطلاع على تجربة دولة الإمارات الرائدة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في البلدين للعمل بشكل أكثر فعالية ضد هذه الجرائم وخاصة المتعلقة بالنساء والأطفال.
وقال الدكتور سعيد محمد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر: إن "هذه الزيارة تؤكد الدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، كما أنها تأتي في إطار الحرص على تبادل المعارف والخبرات في هذا المجال وتعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الجرائم.