عملت وزارة البيئة والمياه وبالتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على إعداد نظام إماراتي للتخلص السليم والآمن من البطاريات السائلة والجافة المنتهية الصلاحية.
وذكرت المهندسة عذيبة القايدي مدير إدارة الكيماويات والنفايات الخطرة بالوكالة في وزارة البيئة والمياه ورئيس فريق العمل المكلف باقتراح النظام الإماراتي الخاص بكيفية التخلص من البطاريات بالدولة أن البطاريات مصدر مهم من مصادر الطاقة، حيث تخزن فيها الطاقة الكهربائية في صورة طاقة كيميائية.
مشيرة إلى أن البطاريات المستعملة أو منتهية الصلاحية تندرج ضمن النفايات الخطرة لما تحتويه من معادن ثقيلة شديدة السمية، حيث تشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان وعلى البيئة نتيجة تداولها بطريقة خاطئة.
وذكرت المهندسة عذيبة أنه للحد من مشكلة أضرار البطاريات منتهية الصلاحية فقد تم في مارس 2012 تشكيل فريق عمل مؤلف من وزارة البيئة والمياه وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والسلطات المختصة في إمارات الدولة "مركز إدارة النفايات بأبوظبي وبلدية دبي وبلدية الشارقة وبلدية الفجيرة وهيئة البيئة والتنمية الصناعية برأس الخيمة" لإعداد نظام إماراتي للتخلص السليم والآمن من البطاريات السائلة والجافة النافدة.
وقد قام الفريق بعقد عدد من الاجتماعات ودراسة أفضل الممارسات البيئية العالمية في هذا المجال ليتم تطبيقها في الدولة وقد شمل هذا النظام تفعيل دور المؤسسات والأفراد في التخلص السليم والآمن من البطاريات.
وعن مهام فريق العمل أشارت رئيس الفريق إلى أن المهام تمثلت في إيجاد واقتراح نظام إماراتي للتخلص السليم والآمن من البطاريات للحفاظ على بيئة مستدامه للحياة، وقد تم دراسة التشريعات والأنظمة الصادرة في بعض الدول عن كيفية التخلص من البطاريات وكيفية الرقابة عليها وذلك بهدف التخلص السليم من كل أنواع البطاريات السائلة والجافة والمنتهية الصلاحية والتقليل من خطورتها في حالة عدم معالجتها بشكل نظامي ومنهجي وتأثيرها السلبي على جسم الإنسان والبيئة.
وأشارت إلى وجود ما يقارب 18329 طناً تقريباً من البطاريات المتداولة بالأسواق المحلية للدولة حسب إحصائية عام 2010 الصادرة من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك وهذه الإحصائية لا تشمل البطاريات الموجودة في السيارات والألعاب والهواتف المتحركة وغيرها من الأجهزة الأخرى.
يذكر أن الفريق اطلع على الدراسة الفنية التي قامت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بإعدادها عن أنواع البطاريات والتشريعات والأنظمة الصادرة في بعض الدول المتقدمة والدولة الخليجية.