تستعرض الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية نتائج تطبيق انظمة ادارة الاداء والتدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية ووثيقة السلوك المهني واخلاقيات الوظيفة العامة وعرض بعض التجارب الناجحة للجهات الاتحادية في تطبيق هذه الانظمة في اللقاء الذي تعقده الهيئة للوزارات والجهات الاتحادية التي تطبق قانون الموارد البشرية يوم الاربعاء المقبل بدبي .
وقالت الهيئة ان اللقاء يأتي انطلاقا من دور الهيئة الساعي الى دعم الجهات الاتحادية في رفع كفاءة واداء موظفيهم من خلال تطوير انظمة الموارد البشرية ودعم الوزارات في تطبيقها وقياس المؤشرات الدالة على مدى نجاحها هدف تحديثها وتعزيز تطبيقها بالوزارات والجهات الاتحادية.
ودعت الهيئة في تعميم اصدرته امس الاول الوزارات والجهات الاتحادية الى المشاركة في اللقاء لما له من اهمية في تحقيق اهداف استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وقالت ان نظام إدارة الأداء هو عملية يجري بوساطتها تقييم أداء الموظف بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء، والتي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة التي يتم خلالها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم، وتخضع لتحديث مستمر خلال فترة الأداء وينظر للأداء هنا على أنه ترجمة عملية لكافة مراحل التخطيط في الجهة الحكومية، ولا يعتبر هدفاً بحد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق غاية "نتائج".
واضافت الهيئة ان النظام الذي اعدته يأتي انسجاماً مع المفاهيم الإدارية الحديثة التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها، وتنفيذاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ويطبق النظام على كافة الوزارات والجهات الاتحادية بغض النظر عن نوع ومدة العقد أو الدرجة الوظيفية، ويستثنى منه فئة الوظائف الخدمية.
فيما اشارت الهيئة الى ان التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية يعتبر احد وسائل تطوير رأس المال البشري التي يعتمد عليها في رفع مستوى الكفاءة الوظيفية للموظفين اذ يعتبر التدريب والتطوير بمفهومه الحديث اطار عمل متكاملا وخياراً استراتيجياً في منظومة وتنمية الموارد البشرية التي تسعى لتحقيقها الحكومة الاتحادية من أجل مواكبة التحديات المتمثلة في متطلبات العمل المتغيرة على اعتبار أن التدريب يؤدي الى نقل المعرفة الفنية والعملية بطريقة تمكن الموظف العام والجهة الاتحادية من مواجهة أي تحديات يفرضها التسارع المعرفي ضمن بيئة العمل.
واوضحت الهيئة ان وثيقة السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة تعتبر ترجمة فعلية لما يجب أن يتحلى به الموظف العام في سلوكه المهني ، ورؤية وتوجيهات الحكومة الاتحادية إلى أهمية ترسيخ أخلاقيات السلوك الوظيفي وتنمية دور الموارد البشرية في تحقيق الأهداف المؤسسية في الدوائر الحكومية باعتبار ذلك أساساً للعمل الحكومي.
واضافت ان الوثيقة تطبق على جميع الموظفين العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية وتهدف إلى إيجاد وتنمية ثقافة مؤسسية للموظف العام ودعم القيم المهنية ، وتنمية روح المسؤولية والتمسك بالأخلاق السامية في التعامل مع مرؤسيه وزملائه في العمل أو متلقي الخدمة وفق القيم الأساسية للموارد البشرية وتقديم أفضل الخدمات لمتلقي الخدمة لتعزيز الثقة والمصداقية في القطاع الحكومي.