بلغت عدد القضايا التي حكمت خلال عام 2012 في مختلف محاكم إمارة أبوظبي 148 ألفا و795 قضية بارتفاع بلغ 18% عن القضايا المحكومة خلال عام 2011 والتي بلغت 126 ألفا و454 قضية، وذلك في جميع أنواع المحاكم الجزائية والمدنية والتجارية والعمالية بالإضافة إلى محكمة الأحوال الشخصية وفي مختلف درجات التقاضي الابتدائي والاستئناف والنقض. كما استطاعت المحافظة على نسبة الفصل العالية في القضايا مع ارتفاع بسيط حيث بلغت 95% مقابل 94.31 % في العام 2011.

وأضافت دائرة القضاء أنها قيدت خلال العام الماضي 141 ألفا و384 قضية بزيادة 16 % عن عام 2011 والذي شهد تسجيل 122 ألفا و264 قضية، كما ارتفع عدد القضايا المتداولة من 134 ألفا و88 قضية إلى 157 ألفا و309 قضية بزيادة بنسبة 17 %.

وأوضحت الدائرة أنها تعمل من خلال استراتيجية طموحة لتحقيق أعلى نسبة للفصل في القضايا إيماناً منها بأن سرعة الوصول إلى العدالة هو جزء من تحقيق هذه العدالة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأولوية دائماً هي لجودة الأحكام، ولا يمكن أن تكون سرعة الفصل على حساب تحقيق العدل.