عقدت لجنة إعادة صياغة العقود في دائرة محاكم رأس الخيمة أول اجتماعتها في مقر الدائرة برئاسة المستشار حسن يوسف بوالروغة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية نوال علي الشميلي مدير إدارة الكاتب العدل ونائب رئيس اللجنة، فضلا عن 14 عضوا من دائرة المحاكم و6 جهات أخرى هي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب، ومكتب عمل رأس الخيمة، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار، وهيئة المنطقة الحرة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومركز التحكيم بغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.
توحيد العقود
وصرح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو الحاجة الماسة إلى توحيد عقود التأسيس لاسيما الشركات التضامنية وذات المسؤولية المحدودة، والعقود الأخرى بأنواعها وخروجها بصورة واضحة ودقيقة ومستوفية لشكل الصياغة القانونية السليم، ومتوافقة مع قوانين الشركات في الدولة والقوانين الاخرى؛ الأمر الذي يترتب عليه تقديم خدمات متميزة للمتعاملين تلبية لاحتياجاتهم، ومواكبة للزيادة الملحوظة في أعداد الشركات في الإمارة، وهو ما سوف يقود في النهاية إلى تفعيل عملية تحقيق الحماية القانونية والعدالة الناجزة لمختلف فئات مجتمع الإمارة من مستثمرين وعمال وأفراد كأحد أبرز أولويات التوجهات الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة في إطار أول وثيقة استراتيجية أطلقتها حكومة رأس الخيمة 2012-2014.
متطلبات العاملين
وأكدت نوال الشميلي مدير إدارة الكاتب العدل ونائب رئيس اللجنة، أن فكرة تشكيل اللجنة انطلقت من دراسة قامت بها إدارة الكاتب العدل لبناء منزل الجودة من أجل التوصل إلى متطلبات المتعاملين وترتيب أولوياتها من حيث درجة التوافر، ودرجة الأهمية؛ حيث حصل متطلب توفير الكاتب العدل للصيغة القانونية لجميع حالات المحررات للمتعاملين على تقييم مرتفع من حيث الأولوية ودرجة الأهمية، وترتب على ذلك فكرة تشكيل لجنة إعادة صياغة العقود بدائرة المحاكم بمشاركة 6 جهات معنية.
إحصائيات وأرقام
قدمت إدارة الكاتب العدل في محاكم رأس الخيمة خلال العام 2012 نحو 21223 خدمة عدلية موزعة على 12 نوع خدمة، بنسبة 44.7% من إجمالي عدد الخدمات القضائية والعدلية والمجتمعية التي قدمتها الدائرة والتي بلغت 47458 خدمة خلال عام 2012. وقالت نوال الشميلي، مدير إدارة الكاتب العدل ونائب رئيس اللجنة، إن فرع إدارة الكاتب العدل في دائرة التنمية الاقتصاديةأنجز نحو 3912 خدمة توثيق عقود خلال عام 2012، منها 700 عقد تأسيس شركات، 1500 عقد تنازل، 1712 عقود أخرى.