أصدرت وزارة البيئة والمياه الدليل الموحد لإجراءات حظر تداول الأغذية ورفع الحظر عنها، وذلك في إطار سلسلة إصدارات الأدلة الإرشادية التي تصدرها الوزارة، والتي تهدف إلى وضع منهجية موحدة تتسم بالشفافية، لفرض الحظر على المواد الغذائية ورفع الحظر عنها في الحالات الضرورية، بهدف المحافظة على صحة وسلامة الغذاء للمستهلكين. وأشار المهندس سيف الشرع الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة رئيس اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية، إلى أن الدليل الموحد يشمل جميع الأغذية المنتجة محليًا والمستوردة ومكوناتها، ومواد ومستلزمات الإنتاج والتعبئة والنقل والتنظيف ذات العلاقة بالأغذية، والمواد الملامسة للأغذية التي قد تكون ضارة بالصحة أو المغشوشة، أو المضللة للمستهلك أو المخالفة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة. وأضاف إن وزارة البيئة والمياه والسلطات المختصة، بالإضافة إلى المنشآت الغذائية، تتولى تنفيذ الإجراءات الواردة في الدليل، كل حسب اختصاصه. وصرح الشرع بأن الدليل يبين المعايير التي يتم بناء عليها إجراء فرض الحظر عند اكتشاف مادة غذائية ينطبق عليها ما هو وارد في الدليل الموحد عن طريق أحد المختبرات التابعة للسلطات المختصة، أو الإخطارات والتقارير من السلطات المختصة، أو الجهات المعنية أو الجهات الإقليمية والعالمية الرسمية، أو إخطار من مسؤولي المنشآت الغذائية. وأكد بأنه يتم إجراء رفع الحظر عن المواد الغذائية التي سبق حظرها، بناء على طلب المنشأة أو المؤسسة الغذائية المستوردة لمواد غذائية قد تم حظرها، أو المنشأة المصنعة للمادة الغذائية في الدولة، أو بناء على طلب الدولة المنتجة أو مستوردين محليين لمواد غذائية تم فرض الحظر عليها بموجب إخطارات عالمية رسمية. وافاد الشرع بأن الدليل الموحد يتكون من خمسة ملاحق تتضمن الإجراءات المتعلقة بفرض ورفع الحظر عن الأغذية الضارة بالصحة، أو المغشوشة أو المضللة أو المخالفة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة. حيث يحوي الملحق الأول وصفاً تفصيلياً للخطوات الخاصة بإجراءات اكتشاف مادة غذائية ينطبق عليها ما هو وارد في بند المجال، أما الملحق الثاني فيتضمن وصفاً تفصيلياً للخطوات الخاصة بإجراءات رفع الحظر، في حين تطرق الملحق الثالث للحالات التي تعتبر المادة الغذائية ضارة بالصحة، ويشمل الملحق الرابع الحالات التي تعتبر المادة الغذائية مغشوشة، أما الملحق الخامس فيتضمن الحالات التي تعتبر المادة الغذائية مضللة للمستهلك.