قضت محكمة جنايات دبي المعقدة أمس، بسجن المُدان زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ديار» العقارية 15 عاماً، ومعاقبة كل من (ف.ل) مدير شركة «ثيرمو»، و(خ.م) مدير شركة تكنولوجية متورط في القضية، و(أ.س) بريطاني هارب، كان مديراً عاماً في «ثيرمو» بالسجن 10 سنوات.كما أحالت محكمة جنايات دبي أمس، قضية زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ديار»، والمتهم فيها برفقة 8 آخرين، إلى لجنة خبرة ثلاثية مكونة من خبير حسابي، وخبير سوقي، وآخر مالي، لتقدير أسعار العقارات المختلف عليها.

تغريم

وأمرت المحكمة بتغريم المتهمين بالتضامن مبلغ 28 مليوناً و556 ألفاً و535 درهماً، ورد قيمة المبلغ، فيما قضت بتغريم المدان (ف.ل) 500 ألف درهم تدفع بالتضامن، ورد قيمة المبلغ.

وأمرت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة، وبرأت المتهمين عن التهمة الأولى المتعلقة بالإضرار بـ«ديار».

ووفقاً للائحة الاتهام التي سبق أن عدلتها النيابة العامة، فإن الرئيس التنفيذي السابق لـ«ديار»، زاك شاهين، أضر عمداً بمصلحة شركة ديار، عن طريق إرساء مناقضة لشركة «ثيرمو»، ما حمل ديار مبالغ مالية زائدة، وصلت إلى 30 مليون درهم.

وقالت النيابة العامة إن الرئيس التنفيذي، و(ف.ل) مدير مشروعات في شركة «ثيرمو»، و(خ.م) مدير الشركة التكنولوجية، استولوا على المبلغ السابق، فكان نصيب الرئيس التنفيذي 20 مليون درهم، وحصل كل من المتهمين الآخرين على 10 ملايين درهم.

وأكدت النيابة العامة أن مدير عام شركة «ثيرمو» استغل وظيفته، واستولى بغير حق على 500 ألف درهم، والعائدة للشركة نفسها، وأن مدير المشروعات فيها استولى على المبلغ ذاته من الشركة.

لجنة ثلاثية

وأحالت محكمة جنايات دبي أمس، قضية زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ديار»، والمتهم فيها برفقة 8 آخرين، إلى لجنة خبرة ثلاثية مكونة من خبير حسابي، وخبير سوقي، وآخر مالي، لتقدير أسعار العقارات المختلف عليها.

وتتعلق هذه القضية باتهامات فساد حول مشروع في تركيا، ومشروع «برلينغتون»، وتسويق وحدات عقارية وبيع أراض، حيث وصلت قيمة المبالغ المستولى عليها إلى ما يقارب 237 مليون درهم.

ويأتي قرار المحكمة بعد أن ردت النيابة العامة القضية إليها ضمن لائحة اتهام جديدة احتوت تهماً بحق مندوب مبيعات تتعلق باستغلال وظيفته، والاستيلاء على 451 ألفاً 418 درهماً من شركة ديار، الإضرار بها، بالإضافة إلى تهمة استغلال أسرار الشركة.

ووجهت النيابة العامة إلى (ز.ش) الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار، اتهامات تتعلق بمشروع في تركيا، مكونة من 16 بنداً، مشيرةً إلى أنه استولى على 6 ملايين دولار أميركي (1 .22 مليون درهم)، عائدة إلى «ديار»، بعد أن ضخم قيمة الشراء في المشروع، مبينة أنه أثبت زوراً أن قيمة المشروع 13 مليون دولار، ما مكنه من الاستيلاء على المبلغ السابق.

وأكدت النيابة العامة أنه أضر عمداً بمصلحة الشركة، وزور محررات غير رسمية، بأن اصطنع اتفاقية شراء وبيع مشروع تركيا، وقدمها إلى «ديار»، مشيرة إلى أنه أضر عمداً بمصلحة «ديار»، بعد أن رتب وتعمد تمكين شركة (غ) من شراء قطعتي أرض، عائدتين إلى ديار بمبلغ 8 .178 مليون درهم، ما مكن (غ) من ربح 5 .21 مليون درهم.

التمييز تقضي بإعدام قاتل الأوروبية

أيدت محكمة التمييز في دبي، أمس، حكم الإعدام الصادر بحق (أ.خ.ب)، آسيوي يبلغ 29 عاماً، مؤيدة بذلك محكمتي الجنايات والاستئناف، وإدانته بقتل امرأة أوروبية عمداً مع سبق الإصرار، وبذلك يكون الحكم موجب التنفيذ.

وكانت النيابة العامة أوضحت في أمر إحالة وجهته إلى المحكمة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها، إثر خلاف بينهما، وذكرت أنه توجه إلى محل تجاري واشترى سكيناً، وذهب إلى شقتها، ونحرها ثلاثاً من رقبتها.

وأكدت أن المتهم أقدم على سرقة هاتفين نقالين من المجني عليها بعد ارتكاب الجريمة، و200 درهم، ولاذ بالفرار، ولم يبد ندماً على فعلته، حيث توجه إلى المسجد وصلى الظهر.

وأقر المدان في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة أنه مارس الرذيلة مع المجني عليها مقابل 100 درهم قبل واقعة القتل، حيث دفعته لشرب الكحول، مشيراً إلى أنه عاد إلى منزله بعد ذلك، واكتشف أن المجني عليها سرقت منه 6 آلاف درهم، مشيراً إلى أنه حاول التحدث مع المغدورة لإعادة المال، إلا أنها كانت ترفض، ففكر في شراء سكين، وتهديدها لإرغامها على إعادة المال.

وأضاف أنه توجه إلى شقة الضحية سيراً على الأقدام، حيث دفع الباب بالقوة، وطلب منها إعادة المال، لأنه إنسان فقير، فرفضت ذلك، فغضب منها، وقام بنحرها، وسرق الشقة، وغادر.