أطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الشرطة الاستشاري لخدمة المجتمع، بحضور اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي، أعضاء المجلس على مشاريع القيادة العامة لشرطة دبي الإلكترونية المبتكرة باسم «أمنك بلمسة زر»، في إطار حزمة من الخدمات التي تعتزم شرطة دبي طرحها، خلال الفترة المقبلة، لتعزيز الجانبين الأمني والخدمي على السواء.

و"أمنك بلمسة زر" عبارة عن منظومة استغاثة مبتكرة تربط الجمهور بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، من خلال الهواتف الذكية وأجهزة الإنذار الحديثة، ويتم تركيبها في المنازل للمواطنين المسنين والعاجزين وتخدم أي شخص يشعر بخوف أو قلق أو تهديد من أن يقتحم أحد منزله، سواء لأسباب شخصية، أو في حال سماعه صوتاً أثار ريبته خارج المنزل، ومن المقرر تطويرها لتخدم المواطن والمقيم، داخل الدولة أو خارجها وتلبية ندائه فور طلبه المساعدة.

النجدة الفورية

وقدم معالي الفريق ضاحي خلفان شرحا متكاملا عن عمل النظام موضحاً أن ما على الشخص فعله هو الضغط على زر في الجهاز الذي يحصل عليه من شرطة دبي، لتصل إليه النجدة خلال دقائق معدودة، ولاتحتاج إلى اتصال أو حديث للإرشاد عن المكان، حيث تكفي كبسة زر للوصول إلى الموقع نظراً إلى أن الجهاز يحوي برنامج تحديد المواقع، مضيفا أنه بمجرد الضغط على زر الاستغاثة يحدد مكان صاحب النداء فوراً لتنتقل إليه الدورية في الحال.

إجراء التجارب

وأكد ضاحي خلفان أن فريق العمل الذي طوّر الجهاز يعكف على إجراء العديد من التجارب في جميع المواقع ومختلف الظروف للتأكد من نجاحه حرصا من شرطة دبي على تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية مع كل أفراد المجتمع، وجعلهم جزءاً لا يتجزأ في عملية تحقيق الأمن والاستقرار، مما يساهم في توفير الطمأنينة لمختلف شرائح وقطاعات المجتمع في هذا الوطن المعطاء، داعيا أعضاء المجلس لحضور أعمال وفعاليات وورش عمل ملتقى أفضل التطبيقات الشرطية التاسع في شهر ابريل القادم.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس وهم اللواء متقاعد ناصر السيد عبد الرزاق، واللواء المتقاعد محمد عبدالله صدقي، واللواء المتقاعد جمعة عبيد الصايغ، واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة، واللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور.

واللواء محمد سعيد المري، نائب مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، المنسق العام المجلس، والعميد محمد سعد الشريف مدير المكتب التنظيمي للقيادة العامة، أمين سر المجلس، والدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز دعم اتخاذ القرار، وحسين الشعفار ممثل قطاع التأمين.

والدكتور محمد حمدان الشامسي ممثل قطاع الصحة، و عبد الرحمن الحساوي ممثل قطاع الشباب والرياضة، وعبد الحميد أحمد ممثل قطاع الإعلام، والدكتور عبدالرحمن الشرهان ممثل قطاع المحافظة على البيئة، وأحمد محمد حسن ممثل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وسعد إبراهيم العباس ممثل قطاع البنوك والاقتصاد.

مقترحات مجتمعية لتعزيز التواصل مع الشركاء

 

ناقش اجتماع مجلس الشرطة الاستشاري المقترحات الجديدة الواردة من الأعضاء ، ورفع التقارير الخاصة بتلك الموضوعات إلى رئيس المجلس، أو إرسالها للجهات المعنية لدراسة المقترح واتخاذ الإجراء المناسب لتنفيذه، إضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات المتعلقة بخدمة المجتمع.

خاصة ما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل مع الشركاء والتعاون والتنسيق، بما يخدم المصالح المشتركة، وتوفير الأمن والطمأنينة لمختلف شرائح وقطاعات المجتمع، ومنها مقترح اللواء محمد سيف الزفين، الداعي إلى تطبيق آلية جديدة لحجز السيارات تخفف من الزحام على شباك الحجز وتقي المركبات من الشمس كذلك، وتتمثل في حجز لوحتي السيارة فقط، وإلزام سائقها بحجزها في منزله، وفرض غرامات مشددة عليه في حالة استخدامها من دون لوحة أو تركيب لوحات بديلة.

وأكد الزفين أن الاقتراح يمنع مشكلات ناتجة عن حجز المركبات في شباك حجز الشرطة، مثل تعرضها للاصطدام، وكذلك تخفيف الزحام الشديد على الشباك الذي يؤدي أحياناً إلى وضع عشرات المركبات على قائمة انتظار الحجز، لافتاً إلى أن سائق المركبة سيُلزم بحجزها في منزله، وعدم استخدامها إلى حين انتهاء فترة الحجز.

واستعرض مجلس الشرطة الاستشاري لخدمة المجتمع القرارات والتوصيات الصادرة من الاجتماع السابق منها رد وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والشباب لتبني التحذير الذي أطلقه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، من استغلال البعض شبكات التواصل الاجتماعي لنشر الأفكار الهدامة.

ورد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بوجود لائحة فنية خليجية إلزامية ذات أبعاد وأوزان متفق عليها في مقترح المجلس بتحديد أحجام المقطورات وتنبيه المصنعين بالالتزام بمواصفات معينة للمقطورات مما لا يشكل خطراً على مستخدمي الطريق، ورد بلدية دبي بوجود سيارة بمواصفات خاصة لرفع المخلفات عن الطريق السريع دون حاجة إلى تعطيل حركة الطريق.