تستمع المحكمة الاتحادية العليا التي تنظر في قضية التنظيم السري غير الشرعي اليوم وغداً لشهود الإثبات في القضية المتهم فيها نحو (106) أشخاص منهم (13) متهمة في التنظيم النسائي.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في جلستيها السابقتين يومي 04 و11 مارس الجاري استمعت الى لوائح الاتهام الموجه الى كافة أعضاء التنظيم والى الدفوعات المقدمة من المحامين الى جانب الاستماع الى المتهمين الذين انكروا كافة التهم الموجهة اليهم.
وقد سعى محامو الدفاع خلال الجلستين الماضيتين الى المطالبة بالافراج الفوري عن المتهمين عبر التشكيك بإجراءات القبض عليهم باعتبارها اجراءات باطلة جملةً وتفصيلاً الى جانب المطالبة برفع التجميد عن بعض الحسابات البنكية التابعة لشركات بعض المتهمين.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أمرت خلال الجلستين الماضيتين احالة كافة المتهمين الى المنشآت العقابية التابعة لوزارة الداخلية الى جانب استمرار تكفيل المتهمات في التنظيم السري لحين انتهاء النطق بالأحكام القضائية.
وكان النائب العام في الدولة سالم سعيد كبيش أعلن سابقاً عن أن النيابة حققت مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى بالتنظيم النسائي وهو جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون.
وقد أكدت النيابة العامة سابقاً أنها قامت باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن حيث راعت في إجراءاتها الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الاسلامية في معاملة النساء وخصوصية مجتمع الإمارات ..واتهمت اعضاء التنظيم السري بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف الى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والإضرار بالسلم الاجتماعي.