الجلسة الثانية تخصص لاستمرار المرافعة والنظر في طلبات وكلاء المتهمين

استئناف محاكمة «التنظيم السري» اليوم ومتهمين جدد

تعقد اليوم جلسة ثانية لمحاكمة المتهمين بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع كشفت التحقيقات عن أنه يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط، حيث تخصص الجلسة لاستمرار المرافعة وللنظر في طلبات وكلاء المتهمين المقدمة في الجلسة الأولى، اضافة الى محاكمة ستة متهمين جدد قبض عليهم حديثاً.

وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا عقدت الجلسة الاولى في الرابع من مارس للنظر بهذه القضية التي بلغ عدد المتهمين المحالين إلى المحاكمة 94 متهماً بينهم 13 متهمة، منهم 10 متهمين فارين خارج الدولة تتم محاكمتهم غيابياً.

واقتصرت الجلسة، بحسب بيان لوزارة العدل صدر حينها، على الجوانب الإجرائية، حيث تم إثبات حضور المتهمين، وكذلك إثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم والذين كانوا يحضرون جلسة المحاكمة. وتولت النيابة العامة تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين وطلبت من المحكمة إنزال العقوبات المقررة قانوناً على المتهمين.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين من خلال تطبيق المواد (17 1) و(180 أ) و(82) من قانون العقوبات الاتحادي، كما طالبت بحل التنظيم وحل جميع واجهاته، وحل الشركات التابعة له، ومصادرة العقارات والأسهم، ومصادرة المضبوطات.

وفي المقابل، طالب المحامون بالإفراج الفوري عن المتهمين وبتحسين ظروف حبس موكليهم، وكذلك المطالبة بتمكين المتهمين من لقاء محاميهم وفق ما تقتضيه الإجراءات المرعية. كما طالبوا بإلزام النيابة بتقديم نسخة من قانون أمن الدولة، ونقل الموقوفين إلى سجون وزارة الداخلية المحكومة بقانون المؤسسات العقابية، وتكفيل جميع المتهمين، والإفراج عن الأموال المحجوزة.

وتلا القاضي فلاح الهاجري على الحضور قرارات هيئة المحكمة، وتمثلت في استمرار حبس ثلاثة متهمين قبض عليهم حديثا، لكن مع النقل إلى الأماكن المخصصة للسلطة القضائية، واستمرار حبس بقية المتهمين في الأماكن المحددة قانوناً مع ضمان كل الحقوق في المنشآت العقابية، وفي قرار ثالث، أورد القاضي أنه يحال إلى المستشفى ستة متهمين على أن توافى المحكمة بتقارير عن حالاتهم الصحية.

النيابة: توجيه تهم تمس الأمن والنظام والاستقرار

 

وجهت النيابة العامة في بداية الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بالتنظيم حزمة من التهم هي:

مناهضة المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، والسعي إلى الاستيلاء عليه، والارتباط بمنظمات خارجية على رأسها تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وقطر، وجمع أموال في سبيل دعم نشاط التنظيم، وإقامة مجلس إدارة للتنظيم، ولجان تنظيمية، ومجلس شورى (جمعية عمومية)، ولجنة موارد، ومكاتب إدارية منتشرة في مناطق الدولة، ومجلس نسائي نحو تنشيط العمل السري النسائي، ومجلس لشورى النساء، وعدد من اللجان المركزية.

أيضا استقطاب الأفراد بحيث يكون الولاء للتنظيم لا الدولة، وذلك عبر التسرب إلى مواقع الحكم واتخاذ القرار، واختراق المؤسسات والوزارات والدوائر والجمعيات، وإنشاء لجنة لاستثمار الأموال من الاشتراكات والزكاة والصدقات والتبرعات وتبني مشاريع عقارات وأراض سكنية وأسهم تجارية لمصلحة التنظيم.

كذلك إقامة لجنة إعلامية تخدم أغراض التنظيم مهمتها الإشراف على البرامج الإلكترونية، وإقامة مؤسسات إعلامية، وقناة فضائية خاصة بالتنظيم هي قناة حياتنا، وتزويدها بالمواد الإخبارية للإعلان عن التنظيم، والتحريض على القيام بمظاهرات في الداخل والخارج، والاتصال بجمعيات دولية بهدف إضعاف شأن الدولة، وتوزيع منشورات بوقائع مغلوطة. علاوة على ذلك القيام بمهام لجنة المساندة للعمل الخارجي، ومن وظائف اللجنة المذكورة، تهيئة الرأي العام من خلال تأليبه، والانتقال من العمل السري إلى العلانية، نحو سدة الحكم.

كما عمد التنظيم الى تشكيل لجنة قانونية تتولى الاتصال بالجمعيات الحقوقية الدولية مثل منظمة هيومان رايتس ووتش، وتأليب المنظمات الدولية على دولة الإمارات وقراراتها. وفي الداخل شكل التنظيم مكتب أمانة المناطق، ولجنة الموارد البشرية على مستوى المناطق، ومن وظائفها متابعة استقطاب الأعضاء الجدد.

كذلك شكل التنظيم لجنة التعليم لإعداد الموجهين، وتدريب وإعداد قياديين للعمل الطلابي، عبر التوغل في الاتحادات الطلابية واستقطاب الشباب، وكذلك التوغل في المؤسسات التعليمية الوطنية، كوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجالس والمناطق التعليمية.

وفي ما خص التنظيم كانت التهم تتعلق برئاسة وعضوية مجلس شورى النساء وعرض نتائجه على مجلس إدارة التنظيم السري، وإدارة مكتب المناطق النسائي، ومتابعة الموارد، واستقطاب أعضاء نساء جديدات، وأيضا قياس مؤشر أداء الجانب النسائي في التنظيم.

يضاف الى ذلك تهم تتعلق بالعمل إلكترونياً عبر الوسائط الاجتماعية، ضد السياسة العامة للدولة، والإساءة إلى رموزها تمهيداً للاستيلاء على الحكم، وتقوم بهذا العمل، بشكل مكثف، اللجنة الإعلامية النسائية، التي تساعد اللجنة الإعلامية المركزية.

 

 

«حقوق الإنسان» طالبت بتوفير الحماية لمتهم واسرته

 

طالبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان النائب العام بالتحقيق في ادعاءات متهمين بتعرضهم "للتعذيب" و"إساءة المعاملة"، كما طالبت بتوفير الحماية لأحد المتهمين الذي طلب ذلك بعدما تبرأ من هذا التنظيم.

وقالت الجمعية في بيان: إن وقائع الجلسة «اتسمت بالشفافية وسلاسة الإجراءات التنظيمية، التي أدت إلى سير العمل بشكل تنظيمي جيد، وأتاح القاضي للمتهمين جمعياً الحق في التحدث والتعبير عن أنفسهم، وتوكيل محامين للدفاع عنهم وتوضيح مطالبهم، ما أضفى روحاً طيبة على جو الجلسة العام».

وطالبت الجمعية النائب العام «بسرعة التحقيق في الانتهاكات التي ذكرها بعض المتهمين أثناء الجلسة»، كما طالبت بـ«تنفيذ أمر القاضي بنقل المتهمين إلى السجون القانونية، وتمكينهم من التمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها السجناء الآخرون، كالاتصالات الهاتفية وزيارات ذويهم وتمكين جميع المتهمين من مقابلة موكليهم».

كما طالبت جمعية حقوق الإنسان بـ«توفير الحماية الكاملة للمتهم أحمد غيث السويدي، ولأسرته، وسرعة التحقيق في مطلبه»، حيث أقر المتهم قائلاً: «أنا ضد التنظيم وأطالب بحله، والحماية الكاملة لي ولأسرتي».

كما طالبت بسرعة عرض الموقوفين الجدد على النيابة العامة، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من زيارة المتهمين والاجتماع بهم في أماكن محبسهم.

 

 

جمعية الصحافيين تتصدى لحملات الترهيب

 

أعلنت جمعية الصحافيين أنها "ستتصدى بكل الوسائل القانونية المتاحة لحملات الترهيب والتخويف التي يديرها بشكل ممنهج، بعض المحامين وأفراد من عائلات المتهمين في قضية (التنظيم السري) ضد الصحافة والصحافيين في الدولة".

واكدت الجمعية في بيان أن "الصحافة الحرة والملتزمة بأخلاقيات المهنة ستستمر في أداء واجبها في البحث عن الحقيقة وتنوير المجتمع، خصوصاً في القضايا الوطنية".

وأعربت عن أسفها الشديد "لخروج اثنين من المحامين عن موضوع القضية ومحاولتهما النيل من الصحافة والصحافيين، حيث طالب أحدهما بلجم الصحافة، وهذه دعوة (ظلامية) تقفز على الواقع لإخفاء الحقائق، وتعمية الرأي العام لحجب المعلومات عنه، وترك الساحة للشائعات المغرضة".

 

 

قانون العقوبات الاتحادي

 

المادة 180

يعاقب بالسجن المؤقت كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة منظمة أو فرعا لإحداها تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو إلى الترويج له متى كان استعمال القوة ملحوظا في ذلك. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرع لإحداها أو اشترك فيها مع علمه بأغراضها.

ويعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بالوساطة بأية طريقة كانت أموالا من أي نوع كان من شخص أو هيئة من خارج الدولة متى كان ذلك في سبيل الترويج لشيء مما نص عليه في هذه المادة.

المادة 182

تحكم المحكمة في الأحوال المبينة في المادتين (181،180) بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة فيهما وإغلاق أمكنتها.

وتحكم المحكمة في جميع الأحوال المذكورة في الفقرة السابقة بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع كما تحكم مصادرة كل مال يكون داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا ثبت أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة.

المادة 117

لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.

«اتحاد الكتاب»: هل لدى فريق الدفاع ما يخفيه؟

 

رفض اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات تدخلات منظمات المجتمع المدني الخارجية في هذه القضية، وأيد الجهود التي تبذلها المنظمات المحلية المماثلة، لأنها الأعلم بشؤون بلادها، والأكثر حرصاً على صالح الوطن، منوهاً بالشفافية العالية التي توافرت للجلسة الأولى.

وأشار بيان صدر عن الاتحاد إلى أن أن الإمارات عندما قررت علانية هذه المحاكمة تحديداً، فهي تؤكد احترامها المبادئ القانونية التي تعارف عليها المجتمع الدولي، وهو مبدأ علانية الجلسات، وهذا ينطوي على حقيقة مهمة هي أنه ليس لديها ما تخفيه ولا ما تخشاه.

أضاف البيان أنه حين فسر حرص الإمارات على علانية المحاكمة بعدم وجود ما تخفيه وما لا تخشاه فهل يكون محقاً لو فسر طلب أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين بلجم الصحافة بأن لديه ما يخيفه ولا يريد للناس أن يطلعوا عليه؟!

 

مشاهدات من الجلسة السابعة

 

محام يدافع عن 73

يدافع المحامي عبدالحميد الكميتي الذي يترافع في قضية المتهمين بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع عن 73 متهماً من إجمالي 94 متهماً في هذه القضية وقد تضامن معه عدد من المحامين الذين حضروا الجلسة السابعة بتاريخ 4 / 3 / 2013 للدفاع عن 73 متهماً بينهم رجال ونساء ينتمون إلى التنظيم.

المطالبة بحصانة

طالب المحامي عبدالحميد الكميتي من المستشار فلاح الهاجري قاضي المحكمة بعدم محاكمة سلطان كايد القاسمي بصفته من الأسرة الحاكمة على غرار ما حدث في إحدى القضايا التي لم توجه اتهاماً لشخصية بارزة هي الدكتور علي الكعبي بصفته وزيراً سابقاً.

«سر» الركن

محمد الركن أحد المتهمين كشف عن سر كان يحتفظ به أثناء توليه منصب رئيس جمعية الحقوقيين آنذاك حيث قال إن الجمعية تبنت مؤتمراً عن مكافحة الإرهاب في إحدى السنوات، حيث اتهمنا بتجاوز الحدود القانونية ولم تعلم وزارة العمل في ذلك الوقت أن المؤتمر عقد بأمر ورعاية أحد دواوين الحاكم. مشيراً إلى أنه دائماً تحت الأنظار ومهتم بكل شيء.

الحزم مع اللين

كان دفاع كل من سلطان بن كايد القاسمي ومحمد الركن أثناء حديثهما رداً على بيان النيابة أن المتهمين يجب الإفراج عنهم، فكان رد القاضي حاسماً بأن كل شخص يجب أن يتحدث عن نفسه وليس عن الآخرين.

المنشآت العقابية

طالب القاضي في الجلسة السابعة من المحامي إبراهيم الملا بتقديم قرارات مطالبات المتهمين حيث ركّز على الإفراج عنهم بينما تضامن كل من المحامين والذي وصل عددهم إلى 8 محامين من بينهم محامية على هذه المطالبات إلى جانب ضمان حمايتهم ونقلهم إلى المنشآت العقابية التابعة لوزارة الداخلية وليس في المنشآت العقابية الانفرادية.

إجماع على العدالة

أيد كافة المتهمين عدالة المحكمة حيث أبدوا ارتياحهم للإجراءات التي تمت من خلال الجلسة وسهولة حضور أقربائهم.

قائمة بأسماء المتهمين

 

سلطان كايد القاسمي

محمد علي صالح المنصوري

راشد عمران الشامسي

حسين النجار الحمادي

حسن محمد أحمد الحمادي

أحمد غيث أحمد غيث السويدي

علي حسين الحمادي

علي سعيد الكندي

خالد محمد عبدالله الشيبة النعيمي

سيف العجلة آل علي

عبدالسلام محمد درويش المرزوقي

حمد حسن علي رقيط

محمد عبدالرزاق العبيدلي

هادف راشد عبدالله العويس

 

خميس سعيد علي

عبدالله نصيب كرامة الجابري

أحمد عوض يسلم

فؤاد الحمادي

حسين منيف الجابري

أحمد المطيري

محمد عبدالله الركن

أمينة سلطان عبدالله النعيمي

عبدالرحيم محمد عبدالله الزرعوني

عيسى السويدي

جمعة سعيد الفلاسي

مريم محمد سعيد الظفيري

مصبح درويش الرميثي

شاهين عبدالله محمد الحوسني

 

هدى خلفان النعيمي

سيف محمد العطر

خليفة هلال

عمران علي حسن

محمود حسن الحوسني

سالم علي سليمان حمدون الشحي

صالح محمد صالح الظفيري

سالم عبدالله راشد ساحوه

خالد محمد يوسف اليماحي

سعيد ناصر الواحدي

علي عبدالله مهدي صالح

كمال عوض يسلم

عدنان عبدالكريم محمد جلفار

عبدالعزيز علي سعيد حارب المهيري

 

إبراهيم الياقوت

أحمد صقر السويدي

طارق حسن عبدالله القطان

علي حميد علي راشد النعيمي

راشد عبيد بن سبت

بدر عبدالرحمن عبدالله سيف الحمادي

طارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم

جميلة سالم عبيد الطريفي الشامسي

هادية محمد عبدالعزيز السيد

نعيمة علي حسن المرزوقي

راشد محمد عبدالله الركن

عبدالله عبدالقادر الهاجري

منصور حسن أحمد الأحمدي

علي سالم محمد

 

علي عبدالله فتح علي آل خاجة

عبدالرحيم عبدالله البستكي

محمد سعيد ذياب

إبراهيم حسن علي المرزوقي

حسن راشد الشامسي

أحمد محمد صالح الحمادي

نجيب أحمد أميري

نجيبة أحمد الهاشمي

علي محمد الشحي

عبدالرحمن أحمد محمد الحديدي

عيسى معضد المهيري

فاطمة عبيد

ماجدة فارس الشمري

فاطمة محمد حسن الزعابي

 

نجيبة محمد الحوسني

عادل الزرعوني

محمد صالح الحمادي

أحمد حجي

أحمد حسن الرستماني

فضل جاسم

إسماعيل الحوسني

أحمد المهيري

توفيق يوسف المبارك

سالم الحيان

 

 

 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات