كشف العميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية انه يجري التنسيق حاليا مع هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس لجعل مصابيح الضباب مواصفة الزامية في جميع المركبات بالدولة اضافة الى تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي و العمل على وضع معايير للفحص الطبي للسائقين الذي سينفذ على مراحل تشمل الثلاث سنوات المقبلة، مشيرا الى مبادرة تتضمن فحصا طبيا شاملا لسائقي الحافلات والثقيلة والأجرة والخاص سنويا.
واكد في تصريحات صحافية ان الداخلية تعكف حاليا على دراسة تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي والتي تتضمن النقاط المرورية اضافة الى تحديث قواعد الضبط المروري وذلك بعد مرور سنوات على تطبيق هذه التشريعات وبما يواكب التطورات التي تشهدها الدولة المتمثلة في ارتفاع اعداد السكان و المركبات والسائقين , الامر الذي يتطلب اعادة النظر في بعض هذه التشريعات.
وفيما يتعلق بالزامية مصابيح الضباب أشار الى ان الهدف من جعل مصابيح الضباب الزامية هو حماية الارواح والممتلكات من الحوادث التي تقع في مناطق مختلفة بالدولة بسبب انتشار الضباب وصعوبة الرؤية والذي اصبح يظهر في اوقات مختلفة بالدولة ويخلف حوادث مرورية. وأضاف الزعابي: لاحظنا مؤخرا ان العديد من المركبات لا تتوفر فيها تلك المواصفة وبالتالي ارتأينا دراسة اشتراط تلك المصابيح في المركبات بهدف الحد من حوادث الضباب وتأمين سلامة مستخدمي الطرق .
إجراءات
وأوضح مدير عام التنسيق المروري أن هذه الاجراءات تعتبر من ضمن المبادرات التي تحسن مستوى السلامة في اوقات الضباب في الدولة مشيرا الى ان الداخلية بالتعاون مع ادارات المرور تنفذ مبادرات لنشر الوعي المروري خلال اوقات الضباب وتقلبات الطقس وتعليمات القيادة في تلك الظروف التي تسهم في الحد من الحوادث.
وأكد ان حوادث الضباب شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية نتيجة لرفع مستوى الوعي بين مختلف الشرائح مشيدا بدور ادارات المرور على مستوى الدولة التي تعمل على تكثيف حملاتها التوعوية و تكثيف الدوريات وبشكل خاص على الطرق الخارجية خلال فترات تشكل الضباب.
الى ذلك اكد الزعابي ان من ضمن المبادرات التي ستنفذها وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة لتحسين مستوى السلامة على الطرقات مشروع اخضاع 4 فئات من السائقين للفحص الطبي الشامل بشكل سنوي للتأكد من لياقتهم الصحية وتشمل المرحلة الاولى من المشروع الذي يتوقع العمل به خلال الثلاث سنوات المقبلة : سائقي الحافلات و الثقيلة والأجرة والخاص , لأن هذه الفئة من اهم الفئات التي يجب ان يتم التأكد من لياقتها الصحية لانها تقود لساعات طويلة ولأن الحوادث التي قد تتسبب بها تكون نتائجها وخيمة وتتسبب بخسائر بشرية كبيرة.
وأوضح ان الفحص الطبي للتأكد من اللياقة الصحية للسائق ستتم من خلال وضع معايير طبية للسائقين بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وفي حال لم يجتز السائق الفحص الطبي فانه سيمنع عن القيادة او يتم الغاء تصريح القيادة على ضوء النتائج.
وقف رخصة
وقال ان المعمول به حاليا وقف رخصة السائق او الغاء التصريح للقيادة من خلال حكم قضائي او ارتكابه للمخالفات الخطرة ووصوله للحد التراكمي , لكن بعد تطبيق الفحص الطبي الشامل سيتم الغاء التصريح للقيادة اذا اكدت الجهة الصحية عدم توفر اللياقة الطبية ويمكن ايضا اعادة الرخصة في حال اكدت الجهة الصحية تحسن حالة السائق الطبية وقدرته على القيادة.
وأوضح انه في بعض انواع المركبات اشترط القانون ان يجدد تصريح القيادة للسائق سنويا مثل سائق النقل والمركبات الثقيلة والأجرة والحافلات والخاص اضافة الى التأكيد من السيرة الجنائية للسائق وعدم ارتكابه قضايا مثل شرب الكحول والمخدرات وغيرها.