جمعية الصحفيين تتصدى لحملات الترهيب

أعلنت جمعية الصحفيين أنها ستتصدى بكل الوسائل القانونية المتاحة لحملات الترهيب والتخويف التي يديرها بشكل ممنهج بعض المحامين وأفراد من عائلات المتهمين في التنظيم السري ضد الصحافة والصحفيين في الدولة مؤكدة أن الصحافة الحرة والملتزمة بأخلاقيات المهنة ستستمر في أداء واجبها بالبحث عن الحقيقة وتنوير المجتمع، خاصة في القضايا الوطنية .

بيان

وقالت جمعية الصحفيين في بيان أصدره مجلس إدارتها أمس إن قضية التنظيم السري أصبحت في يد القضاء الآن، وما عادت المسألة خاضعة للتأويلات والتفسيرات والاجتهادات الشخصية، ونحن نثق في قضائنا المستقل الذي يضع نصب عينيه الحق ولا يحكم إلا به، وأضافت :" كنا من بين الحاضرين في الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين الـ 94 بناء على طلب منا بصفتنا مكوناً رئيساً من مكونات مؤسسات المجتمع المدني، وقد استجابت الجهات الرسمية المختصة لطلبنا وكذلك طلبات مجموعة من المؤسسات مثل اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وجمعيات المحامين والقانونيين والاجتماعيين وحقوق الإنسان، استناداً إلى مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الدولة، وشهدنا ومعنا عائلات المتهمين ما اتسمت به الجلسة الأولى من توافر الضمانات الكاملة للمتهمين وحقهم في محاكمة طبيعية دون أية إجراءات استثنائية، وما أبداه رئيس المحكمة من تسامح واستجابة لرغبات وطلبات المتهمين والمحامين" .

النيل من الصحافة

وأعربت الجمعية في بيانها عن أسفها الشديد لخروج اثنين من المحامين عن موضوع القضية ومحاولتهما النيل من الصحافة والصحفيين، حيث طالب أحدهما بلجم الصحافة، وهذه دعوة " ظلامية " تقفز على الواقع لإخفاء الحقائق، وتعمية الرأي العام لحجب المعلومات عنه وترك الساحة للإشاعات المغرضة،لافتة إلى أن المحامي الآخر استغل وقوفه أمام منصة القضاء ليتهم الزميل حبيب الصايغ باتهامات مرسلة مستخدماً عبارات لم نجدها مذكورة في كل ما نشره الصايغ خلال متابعته لأخبار التنظيم، والمحامي يستكمل حملة الدعاوى والتهديدات والإنذارات القانونية التي يشنها ضد الصحافة والصحفيين منذ أن تولى الدفاع عن أفراد التنظيم، وكان آخرها إنذاراً رسمياً موجهاً إلى صحيفة الخليج في اليوم التالي للمحاكمة يطالبها بتصحيح الخبر المنشور والاعتذار عن نشرها أسماء المتهمين، بينما تلك الأسماء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لأفراد من عائلات أولئك المتهمين منذ عدة أشهر.

الانحياز للوطن

 

أكدت جمعية الصحفيين، أن صحافتنا لن تحيد عن خطها الوطني الذي اختطته لنفسها، وأن الصحفيين والكتاب وأصحاب الرأي قد اختاروا الانحياز إلى الوطن ضد الذين يعبثون بأمنه واستقراره من الأفراد أو الفئات الخارجة عن وحدة الصف، ولن نقبل بالانجرار خلف الحملات المضللة.

جمعية حقوق الإنسان تطالب بحماية متهم انتقد التنظيم السري

 

 

وجهت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عدة مطالبات إلى النائب العام في الدولة أهمها توفير الحماية الكاملة للمتهم أحمد غيث السويدي ولأسرته وسرعة التحقيق في مطلبه حيث أقر المتهم قائلاً " أنا ضد التنظيم وأطالب بحله والحماية الكاملة لي ولأسرتي "، كما طالبت الجمعية بسرعة عرض الموقوفين الجدد على النيابة العامة، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من زيارة المتهمين والاجتماع بهم في أماكن محبسهم .

وحثت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان النائب العام على سرعة التحقيق في الانتهاكات التي تم ذكرها من بعض المتهمين أثناء الجلسة، كما طالبت بتنفيذ أمر القاضي بنقل المساجين إلى السجون القانونية وتمتعهم بكافة الحقوق التي يتمتع بها السجناء الآخرون كالاتصالات الهاتفية وزيارات ذويهم وتمكين كافة المتهمين من مقابلة موكليهم .

وكانت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان شاركت في وقائع الجلسة الأولى التي عقدت في دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بإمارة أبوظبي برئاسة القاضي فلاح الهاجري لمحاكمة المتهمين الـ 94 في قضية التنظيم السري غير المشروع رقم "17/2013" والذي يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط .

المجتمع المدني

كما حضرها العديد من مؤسسات المجتمع المدني الإماراتي المعني بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية، بالإضافة إلى حوالي 160 من ذوي المتهمين. واتسمت وقائع الجلسة بالشفافية الواضحة وسلاسة الاجراءات التنظيمية والتي أدت إلى سير العمل بشكل تنظيمي جيد، وأتاح القاضي للمتهمين جميعاً الحق في التحدث والتعبير عن أنفسهم وتوكيل محامي الدفاع وتوضيح مطالبهم، مما اضفى روحاً طيبة للجو العام للجلسة، كما استمعت هيئة المحكمة إلى اقوال النيابة العامة والتي طلبت من المحكمة إنزال أقصى العقوبات على المتهمين طبقاً للقوانين المعمول بها في الدولة .

وقد بدا المتهمون في حالة صحية جيدة ولا آثار تعذيب ظاهرة على أجسادهم، وتحدث المتهمون كلاً على حدة لإبداء رأيه والدفاع عن نفسه، حيث أبدى بعض المتهمين تعرضهم للتعذيب وحدوث بعض الممارسات غير الإنسانية أثناء القبض عليهم، فيما أبدى كل من راشد محمد الركن وعبد الله الهاجري عن أنهما تم اختفاؤهما القصري لمدة 5 أشهر حتى تم عرضهما على النيابة، وانكر جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلاً وبدورهم طالب المحامون بالإفراج الفوري عن المتهمين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز