أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن جميع المتهمين في قضية التنظيم كان لهم الحق في تعيين محامي دفاع وأن جلسة المحاكمة عقدت وفقاً لأصول المحاكمات المعمول بها في الدولة وتحت ضمانات دستور الدولة.
وأكد معاليه من خلال تدوينه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن جلسات المحاكمة هي بمثابة اختبار مبشر للمؤسسات القضائية في الدولة بعد أشهر طويلة من التشكيك، وأوضح معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بأن الجلسة تميزت بالتنظيم وكانت طبيعتها اجرائية شملت 94 متهماً وحضر الجلسة جميعات المجتمع المدني الاماراتي وحضر الاعلام ممثلاً بالصحافة المحلية في إشارة واضحة للشفافية والسيادة الوطنية، حيث دون معاليه بهذه المناسبة قائلاً: "عقدت "أمس" جلسة محاكمة قضية التنظيم وفقا لأصول المحاكمات المعمول بها في الدولة وتحت ضمانات دستورنا وقانوننا، تميزت الجلسة بتنظيمها وكانت طبيعتها إجرائية شملت ٩٤ متهما ضمنهم ١٠ متهمين يحاكمون غيابيا، ومثل المتهمين مجموعة من محامي الدفاع المواطنين واكد جميع المتهمين عند سؤالهم تمتعهم بهذا الحق، وحضرت الجلسة جمعيات المجتمع المدني الإماراتي مثل جمعية حقوق الإنسان واتحاد الكتاب وجمعية القانونيين وجمعية المحامين وجمعية الاجتماعيين.
وحضر الإعلام ممثلا بالصحافة المحلية في إشارة واضحة للشفافية والسيادة الوطنية في تناسب مع حجم القضية ومحاولات البعض للتعتيم على المعلومة، كما حضر الجلسة عدد كبير من ذوي المتهمين، وقد بدا المتهمون في روح معنوية وحالة صحية جيدة، لا يخفى علينا انه اختبار مبشر لمؤسستنا القضائية بعد اشهر طويلة من التشكيك مثمنين الدور المؤسسي الذي نتطلع اليه لإرساء العدالة وحكم القانون".