نجح مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، في حل نزاع تجاري بقيمة مليون و600 ألف درهم، وذلك من خلال الاستعانة بأحد المصلحين المتطوعين من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، في إطار مبدأ التعاون المشترك بين محاكم دبي ودوائر حكومة دبي، وحرصاً منها على نشر ثقافة التسوية الودية.
وذكر محمد أمين مباشري مدير مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، أن الآلية التي تمت بها التسوية فريدة من نوعها، حيث تمثلت المنازعة في طلب تعيين خبير لتبيان العلاقة بين أطراف النزاع، وعند ورود التقرير وتحديد العلاقة، وجد المركز الفرصة المناسبة لعرض التسوية على أطراف النزاع، وتم تكليف المصلح المتطوع بالقيام بتقريب وجهات النظر بينهم، وبعد عدة جلسات بين المصلح والأطراف، تم الاتفاق على توقيع اتفاقية صلح تحفظ حقوق أطراف النزاع، وقد تم اعتماد الاتفاقية المذكورة من القاضي المختص، ما يضفي عليها قوة السند التنفيذي.
وأشاد مباشري بالمصلح المتطوع، وهو رئيس قسم الشؤون القانونية الإدارية أحمد أمين الهاجري، والذي كان ضمن عشرة متدربين تم تدريبهم في أول دورة متخصصة أقيمت بالتعاون بين كل من محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي والمركز السنغافوري للتحكيم والتسوية، وأكمل أنه قد تم تدريب 26 مصلحاً متطوعاً من مختلف دوائر حكومة دبي، من خلال دورتين تدريبيتين تم عقدهما من قبل محاكم دبي، بالتعاون مع جهات مختلفة، وسيتم الاستعانة بأكبر عدد منهم خلال الفترة المقبلة.