أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي ثلاثة كتب جديدة هي "قانون تنظيم مهنة الترجمة" و"قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية" و"قانون تنظيم المنافسة" والتي تتوافر في المكتبة الجديدة التي افتتحتها الدائرة مؤخراً في مقرها الرئيس في مدينة أبوظبي، مواصلة لرسالتها في التوعية ونشر الثقافة القانونية، ومواكبة للتطور المتواصل الذي تشهده البيئة التشريعية في إمارة أبوظبي والإمارات.
وتضمن الإصدار المتعلق بتنظيم مهنة الترجمة توضيحاً للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2012 الذي كان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في شأن تنظيم مهنة الترجمة، والذي يؤكد عدم جواز مزاولة مهنة الترجمة في الدولة لأحد إلا بعد القيد في جدول قيد المترجمين بوزارة العدل والحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الإمارة المعنية.
أما الإصدار الخاص بتنظيم مهنة الخبرة، فقد تضمن شرحاً للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2012 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية. ونص على أنه لا يجوز لغير الخبراء مزاولة مهنة الخبرة أمام جهات القضاء في الدولة، باستثناء الذين يتم الاتفاق عليهم من قبل الخصوم في الدعوى وتقر المحكمة اتفاقهم أو غيرهم من المختصين الذين ترى جهات القضاء الاستعانة برأيهم، كما أعطى القانون الجهات القضائية المحلية وضع القواعد والضوابط اللازمة لمزاولة مهنة الخبرة لديها بما لا يتعارض مع هذا القانون.
أما الإصدار الثالث لدائرة القضاء فقد تناول قانون تنظيم المنافسة من خلال توضيح القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، العام الماضي في شأن تنظيم المنافسة. بهدف تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية من خلال توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة والمحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق، بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات المقيدة وحظر الاعمال والتصرفات التي تفضي الى إساءة استغلال لوضع مهيمن ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.