افتتحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المقر الجديد لمكتب التنسيق والاستجابة الوطني في إمارة عجمان، وذلك ضمن برامجها وخططها لتوفير وتسخير الإمكانيات كافة لفرق الطوارئ المحلية لتأدية مهامها وأدوارها ومسؤولياتها وفق أعلى معايير التنسيق والاتصال. وبحث العميد علي عبدالله علون قائد عام شرطة عجمان رئيس فريق الطوارئ المحلي في عجمان خلال استقباله في مكتبه محمد خلفان الرميثي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وعلي راشد النيادي مدير إدارة العمليات في الهيئة بحضور عدد من المسؤولين، التعاون المشترك وآلية تنسيق الأدوار والمسؤوليات الخاصة بفريق الطوارئ المحلي في عجمان.
وتفقد الحضور المقر الجديد وسير العمل والتجهيزات الفنية والتنظيمية والإدارية التي من شأنها المساهمة في تقديم أفضل الخدمات الموكلة لفريق الطوارئ المحلي لتأدية مهامه وواجباته ومسؤولياته بشكل فعال وحيوي.
وقدم عبدالله إبراهيم العوضي القائم بأعمال مدير مكتب عجمان شرحاً عن أدوار ومهام ومسؤوليات المكتب الذي يضم فريق التنسيق والتخطيط وغرفة العمليات الرئيسية التي جهزها بأحدث نظم الاتصال والمتابعة الفورية اليومية للأحداث ومن خلال استدعاء وجاهزية عناصر الارتباط للجهات المعنية التي تشارك في إدارة الطوارئ وتوفر لهم أدوات الاتصال والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة للتمكن من إدارة الحدث. واطلع الحضور على النظم المستخدمة في إدارة الطوارئ وآلية قياس زمن الاستجابة وأنظمة العمليات المركزية وآلية التنسيق مع الجهات المعنية بالحدث وتمكين المؤسسات المشاركة ووحداتها من المواجه الناجحة من خلال تطوير نظم الاتصال والسيطرة والتوجيه وتعزيز قدراتها في مجال إدارة الأزمات والكوارث، ضمن فريق عمل مشترك مدرب وفق أحدث آلية التعامل مع الأزمات على مختلف مستويات الطارئ.
مهام وواجبات
أشار العميد علي عبدالله علون إلى أن من أهم مهام وواجبات الفريق إعداد التقارير اللازمة عن حالات الاستجابة للطارئ والتوصيات والمقترحات اللازمة لعرضها على فريق القيادة العليا وأهمية القيام بزيارات ميدانية واستطلاعية لمواقع العمل للاطلاع على خطوات وآلية الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث والعمل على ضمان تحديد المخاطر المحتملة على المستوى المحلي وتصنيفها حسب نوعها وتحديد احتمالية الحدوث والآثار الناجمة عنها وأولوية التعامل معها ووضع الخطط والبرامج للتعامل معها للتقليل من آثارها وتقييم ومعرفة مدى جاهزية واستعداد المؤسسات التي تتعامل مع الحدث لمواجهة الأزمات والكوارث بشكل أكثر فاعلية.