قال سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، إن الامارة ستبدأ تطبيق نظام البناء الأخضر الإلزامي لكافة تراخيص الابنية الجديدة بالإمارة مع حلول العام المقبل وذلك في سياق سياستها لترشيد استهلاك الطاقة.
وقال الطاير إن إلزامية المباني الخضراء التي ستشرع الامارة بتطبيقها إزاء المباني الجديدة في دبي اعتبارا من مطلع العام المقبل تتضمن قواعد واشتراطات ملزمة لجميع المباني الجديدة التي يتم تطويرها في الإمارة/ مبينا أن توجه دبي لاستخدام الطاقة الشمسية ساعد بشكل كبير على توفير الطاقة.
وأضاف إن المجلس الأعلى للطاقة في دبي يسعى من خلال إطلاق المبادرات المتعلقة بالتنمية المستدامة ومن خلال مبادرة إدارة الطلب إلى الوصول بخفض الطلب إلى ٣٠ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠، وما يترتب على ذلك من تحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أن المجلس يقوم حاليا بوضع استراتيجية دبي لخفض ثاني أكسيد الكربون والتغير المناخي ووضع منظومة للمراقبة والتدقيق وإعداد التقارير، حيث يقوم مركز دبي المتميز لضبط الكربون بوضع إطار عام لعملية الرصد والتدقيق في إمكانية إعداد التقارير الخاصة بالإنبعاثات التي ستمكن الجهات المعنية من رسم خط الأساس بالنسبة إلى مستويات الانبعاثات الحالية. كما يعمل على آلية التطوير النظيف إلى جانب أفضل الممارسات في مجال خفض الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي.
من جهته أكد اللواء خميس مطر المزينة أن مركز دبي المتميز لضبط الكربون سوف يوفر لشرطة بناء على مذكرة التفاهم الجانب الاستشاري لاتخاذ مبادرات مماثلة في إطار حماية البيئة موضحا أن الشرطة من الدوائر الكبرى التي ينعكس في هذا الجانب بشكل إيجابي فلديها مئات من المركبات التي تحرص على أن تكون مطابقة للمواصفات وتخضع لصيانة دورية فضلا عن إدارة الطاقة والبيئة تتولى سلامة الاشتراطات البيئية داخل مباني القيادة وفي مراكز الشرطة.
وأشار إلى أن الشرطة قطعت شوطا مهما كذلك في إطــار ترشيد استهلاك الكهرباء داخل مباني القيادة من خلال توعية الموظفين كما حققت نتائج إيجابية في زيادة السلامة البيئية داخل المشاغل التابعة للشرطة وهي ضــخمة للغاية وتسبب مشاكل سابقا، لكــن أصبح العاملون فيها أكثر وعيا الآن بالأمور المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة وتقليل العادم الكربوني وكذلك فيما يتعلق بعــملية استــخدام المواد الخام في الغسيل.