بلغت نسبة إنجاز القضايا في نيابة الأموال في أبوظبي خلال عام 2012 ارتفاعاً قياسياً لتصل إلى نسبة 100% من القضايا التي عرضت على النيابة، كما وصل إجمالي عدد القضايا المعروضة على النيابة حتى نهاية شهر ديسمبر للعام 2012 إلى 87 قضية منها 67 قيدت برقم جزائي و 20 قيدت إداري، وتم حسب ما أكدته النيابة التصرف في جميع هذه القضايا التي تضمنت اتهامات تتعلق بالجرائم الواقعة على المال العام، والرشوة، وجرائم غسل الأموال وعدم الإفصاح، وجرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع،وبخلاف الأعوام الماضية تميز 2012 بخلو قضايا توظيف الأموال تماما .
نسبة الانجاز
وأكد يوسف سعيد العبري النائب العام لإمارة أبوظبي أن ارتفاع نسبة الإنجاز في نيابة الأموال يعكس مدى التقدم الذي حققته النيابات في الإمارة في ظل دعم القيادة الرشيدة، معتبرا الوصول إلى نسبة 100% في نيابة الأموال، دلالة على التزام العاملين بالعمل بروح الفريق واتباع الأنظمة المتطورة، فضلاً عن الاستعانة بوسائل تقنية المعلومات الحديثة في مراحل التحقيق المختلفة، .
وأشار العبري إلى أن الهدف الذي وضعته دائرة القضاء لنيابة الأموال يتمثل في حماية المال العام والخاص وتحقيق مقتضيات المصلحة العامة لإمارة أبوظبي إلى جانب مكافحة الفساد وتتبع الجرائم المرتبطة به ومحاسبة مرتكبيها .
تقدم ملحوظ
وكانت نسبة الإنجاز للعام 2011 بلغت نسبة 100 % من القضايا التي عرضت عليها وعددها 96 قضية، مقارنة 91 قضية عام 2010 بنسبة انجاز وصلت إلى 99 %، كما حققت النيابة تقدماً ملحوظاً في أساليب التحقيق في قضايا الأموال والتصرف فيها كونها تختلف عن القضايا الأخرى وتحتاج إلى تحقيقات دقيقة وموسعة وتتطلب نوعاً من التخصص والحرفية في التحقيق.
تطوير
عمل مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي خلال الفترة الماضية على تطوير أداء نيابة الأموال، ورفع قدرات العاملين فيها بهدف إعداد كوادر وطنية متخصصة ذات كفاءة عالية، من خلال إلحاقهم بعدد من الورش التدريبية والندوات العلمية والمؤتمرات ذات الصلة داخل الدولة وخارجها، للاطلاع على تجارب الآخرين، والاحتكاك المباشر بين أعضاء النيابة العامة بالإمارة ونظرائهم من الخارج.
بيان يوضح القراءات الإحصائية للقضايا الواردة لنيابة الأموال بإمارة أبوظبي لعام