نظم مكتب ثقافة احترام القانون، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جلسة توعوية حوارية مفتوحة مع مكفوفين، ناقش فيها الجوانب القانونية لحقوق المعاقين؛ وواجبات المجتمع تجاههم كفئة كفل لها القانون كل أوجه الحماية والتكريم.
وأكد المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير المكتب، إن توعية المعاقين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والتشريعات في الدولة واجب على جميع الهيئات والمؤسسات العاملة في المجال القانوني، ويقع على عاتق المجتمع بالمقابل أن يحترم هذه الحقوق، ويعيها تمام الوعي ليطبقها كواجب قانوني لا كالتزام أخلاقي فقط وأضاف :"على المعاق أن يدرك حقوقه القانونية، ويطالب بها الآخرين دون خجل، حيث إن رعاية المعاقين وحمايتهم لم تعد مسألة عطف وإحسان، بل أصبحت قضية حقوق نصّت عليها الديانات السماوية وأقرتها المنظمات الدولية، وشملتها دساتير الدول وتشريعاتها، وعلى كل فرد منا أن يسهم في تغيير النظرة السلبية التقليدية لهذه الفئة".
وفي ختام الجلسة الحوارية، أجاب المقدم الغول، على التساؤلات والاستفسارات القانونية كافة؛ التي طرحها الحضور من ذوي الإعاقة البصرية سواء التي تعلقت بقضاياهم الشخصية كمعاقين، أو كانت استفسارات قانونية عامة تهم الجميع.
وأهدى "المكتب"، في الجلسة الحوارية، التي تم تنظيمها في مقر جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً في الشارقة، أخيراً، تسجيلاً سمعياً، للتوعية بأهم الحقوق القانونية للمعاق؛ حسب التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، إضافة إلى الالتزامات القانونية التي فرضها المشرّع على الأفراد لضمان حماية حقوق المعاقين.
الجدير ذكره، أن مكتب ثقافة احترام القانون؛ في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كان قد شارك في فعاليات الدورة الثانية من معرض ومؤتمر تقنيات الإعاقة البصرية فى الشرق الأوسط "سايت مي"، الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة لمدة ثلاثة أيام، واختتمت فعالياته أخيراً.
حقوق والتزامات
تناول المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول بالشرح المبسّط، كل ما تطرقت إليه النصوص القانونية من حقوق والتزامات تتعلق بهذه الشريحة، سواء في قانون حماية المعاقين أم القوانين الأخرى؛ كقانون العقوبات الاتحادي وقانون السير والمرور، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.