استقبلت إدارة الموارد البشرية في محاكم دبي وفدا من جامعة جميرا، وذلك لبحث وتلبية متطلبات سوق العمل من خريجي التخصصات المطروحة في الجامعة، والتي من شأنها انتاج جيل قادر على المساهمة الفعالة في خدمة المجتمع، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التواصل بين الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية بالدولة. حيث تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشتركة في مجال تبادل ذوي الخبرة والكفاءة في عقد الدورات التدريبية لموظفي المحاكم وإمكانية التدريب العملي لخريجي الجامعة.
إحالة شاب أتلف 9 مركبات إلى المحاكمة
أحالت النيابة العامة في أبوظبي عاطلا عن العمل في العقد الثالث من عمره إلى محكمة جنح أبوظبي بتهمة إتلاف تسع مركبات تعود ملكيتها للغير عن طريق كسر زجاج نوافذها من الخارج، والاستيلاء على أموال وبطاقات ائتمانية لمالكي هذه المركبات بالإضافة إلى تهمة التزوير وذلك لقيامه بالتوقيع على فواتير شراء لبضائع باستخدام بطاقات الائتمان التي سرقها من السيارات.
كما أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس المتهم سبعة أيام على ذمة التحقيق. وكانت الجهات المختصة قد تلقت بلاغا عن قيام شخص مجهول بكسر زجاج مجموعة من المركبات التي كانت تقف في المواقف الخاصة للقوات المسلحة وبالقرب من نادي الوحدة بمدينة الشهامة بواسطة آلة حديدية وسرقة ما بداخلها من مبالغ نقدية وبطاقات ائتمانية، وتبين أن جميع هذه الحوادث تمت بأسلوب إجرامي ثابت يؤكد على أن الفاعل هو شخص واحد، وبناء على التحريات تم ضبط المتهم وهو من أصحاب السوابق وبحوزته بعض من المسروقات التي استولى عليها. أبوظبي ـ البيان
محكمة أبوظبي ترفض دعوى إعادة سيارة
رفضت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية دعوى تقدمت بها عربية للمطالبة بإلزام إحدى وكالات السيارات بإعادة مبلغ 140 ألف درهم قيمة سيارة معيبة اشترتها المدعية مع التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية جراء ما تعرضت له من غش من قبل الشركة المدعى عليها.
وأوضحت المدعية في صحيفة الدعوى أنها اشترت سيارة من المدعى عليها بقيمة 140 ألف درهم، ثم تبين لها بعد استلامها وجود عدد من العيوب التي فشلت المدعى عليها بإصلاحها، فلجأت إلى ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتي ندبت بدورها خبيرا هندسيا لفحص السيارة، وانتهى الخبير في تقريره إلى أن بالسيارة عيوبا مصنعية خفية وأن طبيعة الأعطال حيوية وخطيرة ويجب رفض السيارة وإعادتها للوكالة، ولكن المدعى عليها رفضت استعادة السيارة، وأكدت المدعية أن الضرر الذي لحق بها جراء ما قالت إنها تعرضت له من غش تمثل في عدم تمتعها بالسيارة والشعور بالألم النفسي والغبن نتيجة إدراكها بأنها كانت ضحية للغش. من جهتها رفضت المحكمة قبول الدعوى.
وأوضحت في حيثيات حكمها أن الادعاء الذي تقدمت به الشاكية هو طللب فسخ عقد شراء السيارة، ويعتبر العقد بين الطرفين عقداً تجارياً وينطبق عليها قانون المعاملات التجارية وليس القانون المدني.