بلغ عدد الدعاوى القضائية التي تم تسجيلها إلكترونيا عن بعد في دائرة محاكم رأس الخيمة 245 دعوى قضائية، منذ مطلع العام الحالي وحتى منتصف الشهر الجاري، بنسبة 27.1% من إجمالي عدد الدعاوى القضائية المسجلة في دائرة المحاكم والتي بلغ عددها 903 دعاوى خلال الفترة نفسها، وذلك مقارنة بنسبة 10.6% من الدعاوى القضائية التي تم تسجيلها إلكترونيا خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

وأشار المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة الى أن معدل الإقبال الاختياري على هذه الخدمة من جانب مكاتب المحاماة والوحدات القانونية في البنوك يعتبر جيدا خلال هذه الفترة الوجيزة منذ تدشين الخدمة وحتى تاريخه، حيث استفاد من هذه الخدمة حتى الآن 9 مكاتب محاماة ووحدات قانونية في البنوك والشركات وذلك بنسبة 21.4% من إجمالي عدد مكاتب المحاماة المسجلة في محاكم رأس الخيمة .

ولفت إلى أن الدائرة بصدد تنظيم العديد من ورش العمل من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من مكاتب المحاماة المسجلة في رأس الخيمة للاستفادة من هذه الخدمة الجديدة فضلا عن الوحدات القانونية في البنوك والشركات ، حيث بدأت فعليا عملية إدخال خدمة التسجيل الالكتروني للدعاوى القضائية عن بعد لمصرف الإمارات الإسلامي، والبنك التجاري الدولي، و بنك رأس الخيمة الوطني ، وشركة التحصيل لتحصيل الديون ، والتي تعتبر السبب الرئيس في زيادة نسبة الدعاوى القضائية المسجلة إلكترونيا عن بعد ما بين حجز تحفظي، وبيع مال مرهون .

وأضاف المستشار أحمد الخاطري، إن خدمة تسجيل الدعاوى إلكترونيا عن بعد قد وفرت على المحامين المسجلين في رأس الخيمة الوقت والجهد والتكلفة، وانتفاء حاجتهم للتعامل مع مكاتب الطباعة الخارجية، وذلك بهدف الوصول إلى عدم وجود صحيفة دعوى تخلو من توقيع محام مرخص ومسجل في محاكم رأس الخيمة، لافتاً إلى أنه ترتب على ذلك خفض مدة تسجيل الدعاوى الالكترونية إلى دقيقة واحدة فقط بعد أن كانت مدة الانتظار فقط لفتح ملف تسجيل دعوى إلكترونية تصل في المتوسط إلى 9 دقائق بخلاف الوقت الذي كان ينفقه المحامي لدى مكاتب الطباعين والذي كان يصل في المتوسط إلى ساعة تقريبا، وقد أسهم ذلك في اختصار متوسط عمر القضايا المحكومة في محاكم رأس الخيمة.