نظرت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس، قضية مأمور جوازات إماراتي، اتهمته نيابة دبي بقبول رشوة تقدر بمليونين و645 ألفاً و500 درهم من أشخاص مجهولين، بهدف تسديد قيود المغادرة الخاصة بهم في النظام المعلوماتي التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لعدد 5 آلاف و291 شخصاً من جنسيات مختلفة.
واتهمت النيابة العامة المتهم بتزوير 5 آلاف و291 مستنداً إلكترونياً رسمياً في النظام المعلوماتي الخاص بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بأن استغل صلاحياته كموظف لدى قطاع أذونات الدخول في الإدارة لتحريف حقيقة وضع عدد 5 آلاف و291 شخصاً باعتبارهم غادروا الدولة، وهم لم يغادروها، وذلك على خلاف الواقع، وبنية استعمالها كمستندات صحيحة، الأمر الذي أدى لإحداث ضرر مقصود، ووجهت النيابة للمتهم تهمة استعمال المستندات الإلكترونية الرسمية المزورة بأن خزنها في النظام المعلوماتي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مع علمه بتزويرها.