(ر.ب) آسيوي الجنسية في السادسة والستين من عمره، دخل الدولة عام 1978، وعمره ثلاثون عاماً باقامة عمل بمهنة فلاح؛ واستمرت إقامته قانونية لمدة تصل لعشرين عاماً حتى عام 1999، حيث اختلف مع كفيله كما يدعي- وترك العمل لديه؛ وأصبح مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب بالدولة لنحو 15 عاما.
وتعتبر المهلة الأخيرة التي منحتها وزارة الداخلية لمخالفي قانون الإقامة، وانتهت مطلع فبراير الجاري بمثابة فرصة ذهبية لـ( ر.ب) وغيره من المخالفين حيث تقدم إلى مكتب الجوازات بخورفكان للاستفادة من المهلة وليغادر الدولة طوعاً، وتم إنهاء إجراءاته وإعفاؤه من غرامات التأخير المتراكمة عليه؛ والتي تجاوزت 485 ألف درهم بواقع 5080 يوماً.
ووفقا لما كشفته نتائج المهلة فإن حالات مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب لمدد طويلة لا تعد مقتصرة على الذكور، فقد قامت سيدة من الجنسية الآسيوية من أوزبكستان تدعى (ج.ت) بتقديم أوراقها لمركز استقبال المخالفين بأم القيوين، ليتضح من الأوراق الرسمية أنها قد دخلت الإمارات بتأشيرة زيارة منذ عام 1997، وبقيت بالدولة حتى عام 2013 لتستفيد من المهلة الممنوحة للمخالفين، ويتم إعفاؤها من أكثر من 540 ألف درهم نظير مخالفتها للقانون لعدة سنوات.
حرص الوزارة
وأشار العقيد علي إبراهيم الطنيجي، مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب بوزارة الداخلية؛ في تصريح لـ(البيان) إلى أن الوزارة حريصة على اتخاذ الوسائل القانونية كافة للحد من مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب بالدولة؛ عبر العديد من الآليات والطرق.
من أبرزها وجود تشريعات وقوانين تنظم عملية دخول وإقامة الأجانب، وتضمينها غرامات وعقوبات للأفراد والمؤسسات التي لا تلتزم بهذه التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية مستمرة، تقوم بها الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مختلف إمارات الدولة.