أعدت إدارة الشؤون القانونية، بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، كتاباً علمياً حول "قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته".

وقال العقيد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، انه وتماشيا مع النهج الريادي الذي تتبناه القيادة العامة لشرطة دبي في كافة أوجه العمل، وسعياً منا لتقديم خدمة متميزة للعملاء والعاملين بما يخدم الأهداف الإستراتيجية الخاصة بشرطة دبي ولا سيما المتعلقة منها بضرورة تقديم الدعم القانوني والاستشاري، جاء إصدار هذا الكتاب الذي يضم مجموعة من التشريعات ذات الصلة بالعمل الشرطي، إيمانا منا بتقديم الدعم الأمثل لكافة العاملين في جهاز شرطة دبي من أجل تحقيق متطلبات عملهم.

وأضاف أن هذا الكتاب يحتوي بين دفتيه على قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1978 وتعديلاته، إضافة إلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته، وهما من التشريعات التي لا غنى عنها لأي موظف بجهاز الشرطي ولا سيما العاملين في مجال التحقيقات الجنائية والبحث والتحري والقبض والتفتيش، وقد تم جمع هذين القانونين معا في كتيب واحد نظرا لارتباطهما معا من حيث التطبيق وحاجة العمل، كما روعي أن يكون هذا الكتاب مرجعا سهلا وميسرا لكافة العاملين الذين يحتاجونه خلال مباشرتهم لأعمالهم توخياً في الالتزام بأحكام القانون.