وقعت "دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي"، مذكرة تفاهم مع "معهد دبي القضائي" (DJI)، في سبيل تطوير العلاقة التكاملية فيما بينهما وتعميق أواصر التعاون المشترك في مجال الاستثمار في العنصر البشري بما يخدم مسيرة التميز والريادة التي تنتهجها دبي ودولة الإمارات.
ووقع الاتفاقية كل من ياسر عبدالله أميري، مدير عام "دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي"، والقاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي" بحضور عدد من كبار المديرين والمسؤولين من الجانبين.
واتفق الطرفان على تفعيل أطر التعاون المشترك في تطبيق برامج التدريب المستمر المقررة لدى كل منهما لضمان تأهيل كوادر بشرية على مستوى عالٍ من التميز والكفاءة في كافة المجالات القانونية والرقابية والتنظيمية.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيلتزم الجانبان بالمشاركة في إعداد سلسلة من البرامج والمبادرات التدريبية المطابقة لأفضل المنهجيات النظرية والممارسات العملية بما فيه خدمة التطلعات المستقبلية والأهداف المشتركة.
ويشتمل نطاق التعاون على تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المهنية والمشاركة في إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالمجالات القضائية والقانونية والرقابية، إلى جانب خلق قنوات فاعلة لتبادل المعارف والخبرات واستقدام مجموعة من أبرز المحاضرين والأكاديميين المحليين والاقليميين والدوليين للمشاركة في البرامج التدريبية وضمان الاستثمار الأمثل في العنصر البشري وفق أحدث الممارسات العلمية والعملية.
تحقيق الاهداف
وأشار ياسر عبدالله أميري، إلى أن توقيع الاتفاقية جاء تحقيقاً لأهداف الدائرة في تعزيز التعاون مع مختلف الجهات التدريبية للاستفادة من كافة الخبرات في مجال التدريب مما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير مستوى الموارد البشرية للدائرة .
وأوضح الدكتور جمال السميطي بأنّ الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع "دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي" تمثل خطوة جديدة نحو تكثيف الجهود الحثيثة وتفعيل العمل المشترك في سبيل المساهمة بفعالية في تعزيز المكانة الطليعية لإمارة دبي كمركز للتميز القانوني والقضائي عبر إحداث نقلة نوعية وكمية في مجال التدريب القضائي والاستثمار في رأس المال البشري ".
