برأت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي المنعقدة صباح أمس برئاسة القاضي ماهر سلامة المهدي، زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ديار" للتطوير أميركي الجنسية، ومتهم آخر شغل المنصب ذاته يُدعى "م.ج" ألماني الجنسية، من اتهام النيابة العامة لهما بالإضرار بالمال العام لشركة "ديار" وتكبيدها خسائر مالية تبلغ 4 ملايين و464 ألفاً و15 درهماً.
ويُعتبر هذا الحكم هو الأول بحق شاهين بعد جلبه من اليمن إثر هروبه إليها بعد إطلاق سراحه بكفالة، فيما لا يزال موقوفاً على خلفية قضايا أخرى.
وتتهم النيابة العامة في هذه القضية زاك شاهين بالإضرار العمد في مصلحة "ديار" لتحصيل ربح، قيمته مليون و212 ألفاً و164 درهماً، عن طريق استغلال سلطته في استئجار بناية سكنية لصالح "ع.س" بقيمة 10 ملايين درهم، خلال الفترة من 15 يناير 2008 وحتى 28 فبراير 2009، لغرض الاستثمار.
وقالت النيابة إن المتهم أجر البناية لغرض الاستثمار مع علمه من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة باستثمارها، والمُعدة من ديار بأن الشركة لن تحقق في أفضل الحالات أية أرباح من استئجار تلك البناية، ما ترتب عليه تكبد ديار خسائر فعلية عن تلك الاتفاقية بمليون و212 ألفاً و164 درهماً، والتي تربحها من "ع.س".
وتتهم النيابة العامة المتهم الثاني بالإضرار عمداً في مصلحة ديار ليحصل على ربح 3 ملايين و252 الفاً و851 درهماً، لصالح "ع.س" ، وذلك بأن استغل سلطته في تجديد اتفاقية استئجار البناية سالفة الذكر بقيمة 10 ملايين درهم لسنة ثانية.