رأس الخيمة - البيان
دشنت دائرة محاكم رأس الخيمة خدمة الرسائل النصية لإبلاغ أطراف الدعوى بمنطوق الحكم فور صدوره، حيث تم تطبيق هذه الخدمة بالفعل على دائرة التنفيذ المدني اعتباراً من الأمس، وتأتي هذه الخدمة استمراراً لجهود التطوير الإداري والتميز المؤسسي التي تنتهجها الدائرة لاسيما فيما يتعلق بخدمة المتعاملين.
وصرح المستشار أحمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة؛ أن دائرة المحاكم قد أنجزت 47458 خدمة قضائية وعدلية ومجتمعية خلال عام 2012، حيث تم تسجيل 5432 قضية بنسبة زيادة 39% مقارنة بعدد القضايا التي تم تسجيلها في عام 2011، وتم فتح ملفات تنفيذ لـ999 قضية، وبلغ عدد القضايا التي تم تسديدها 192 قضية بنسبة 19.2% من إجمالي عدد القضايا التي تم فتح ملفات تنفيذ لها، وبلغ عدد الاستشكالات 178 استشكالا، فضلا عن تنفيذ عدد 143 إنابة قضائية، وبلغ عدد الخدمات التي أنجزتها إدارة الكاتب العدل في مقرها الرئيس وفرعها بدائرة التنمية الاقتصادية 21223 خدمة بنسبة 44.7% من إجمالي عدد الخدمات التي أنجزتها الدائرة خلال عام 2012، كذلك تم انجاز 7754 خدمة بقسم الاشهادات والتوثيقات بنسبة 16.3% من إجمالي عدد الخدمات التي أنجزتها الدائرة، وأنجز قسم الاصلاح والتوجيه الأسري 6257 خدمة مجتمعية بنسبة 13.2% من إجمالي عدد الخدمات التي أنجزتها الدائرة، منها 411 خدمة اتفاق وصلح واحالات، فضلا عن تقديم 5846 استشارة أسرية حضوريا وعبر الهاتف، وأخيرا فقد أنجز قسم التركات والمواريث 5280 خدمة، ويضاف إلى ما سبق 70 خدمة تسوية ودية أنجزتها لجنة المصالحة خلال عام 2012.
معدلات
وأضاف المستشار أحمد الخاطري أن الدائرة قد حققت معدلات قياسية في متوسط مدة الفصل في القضايا، حيث بلغ متوسط مدة الفصل في القضايا المدنية 78.3 يوماً في مقابل 230 يوماً عام 2011، وبلغ متوسط مدة الفصل في القضايا العمالية 74.4 يوما في مقابل 130 يوما عام 2011، وتم تدشين خدمة تسجيل الدعاوى القضائية إلكترونيا عن بعد؛ حيث تعتبر دائرة المحاكم برأس الخيمة هي الدائرة الثانية على مستوى الدولة والشرق الأوسط التي تقدم هذه الخدمة، كذلك فقد أصدرت محكمة تمييز رأس الخيمة أول حكم قضائي بصدد قضية إثبات نسب مبني على فحص البصمة الوراثية DNA بتاريخ 26 أغسطس 2012، هذا إضافة إلى انخفاض متوسط مدة تنفيذ الاعلانات بالتبليغات القضائية والاخطارات العدلية من أسبوع إلى 24 ساعة من خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أرامكس داخل الإمارة وخارجها.