بلغ إجمالي المخالفين الذين استفادوا من المهلة التي منحتها حكومة الامارات لمخالفي قانون دخول وإقامة الاجانب والتي انتهت مطلع الاسبوع الجاري 61 ألفاً و826 شخصاً من مختلف الجنسيات غادر منهم حتى يوم أمس 38 ألفاً و 505 عبر منافذ الدولة، فيما تم ضبط 1000 مخالف في أول يوم بعد انتهاء المهلة.
وقال اللواء ناصر العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الادارة بأبوظبي ان الداخلية منحت خلال الفترة الماضية تصاريح مغادرة ل 61 ألفاً و 826 من المخالفين الذين تقدموا طواعية للاستفادة من المهلة التي استمرت شهرين على مستوى الدولة مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد مغادرة اعداد اخرى من الذين صدرت لهم تصاريح مغادرة .
وأوضح المنهالي ان ملاحقة المخالفين لقانون الاقامة بدأت فور انتهاء المهلة حيث تم ضبط 1000 مخالف أمس الاول وجارٍ تنفيذ الاجراءات القانونية بحقهم مشيرا الى ان فرق متابعة المخالفين كثفت من حملاتها خلال الفترة المقبلة حيث تم وضع خطة عمل بناء على معلومات وبيانات حول أماكنهم.
جهود
وردا على سؤال حول مستوى اعداد المخالفين الذين تقدموا للمهلة مقارنة بالمهل السابقة التي منحتها الدولة للمخالفين، أكد المنهالي اننا كنا نطمح ان يكون عدد الذين بادروا للاستفادة من المهلة أكثر من ذلك وأن يبادر كل مخالف على ارض الدولة للاستفادة من المهلة مشيرا الى ان وزارة الداخلية بذلت كافة الجهود المطلوبة لتحقق المهلة ثمارها من خلال حملات التوعية مع وسائل الاعلام وسفارات الدول الآسيوية والجمعيات الخيرية التي ساعدت في تنفيذ المهلة. وقال المنهالي انه بعد مهلة 2007 تم رصد كافة الايجابيات والسلبيات ومعالجة الثغرات حيث تم تعديل القانون وتغليظ العقوبات الامر الذي ساهم في الحد من ظاهرة المخالفين مؤكدا ان الداخلية مستمرة في خططها وإستراتيجيتها للقضاء على هذه الظاهرة.
تعاون
وأشار الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ الى ان المهلة التي استمرت شهرين كانت كافية للعديد من المخالفين للاستفادة منها والإعفاء من الغرامات والمساءلة القانونية مستنكرا في الوقت نفسه بعض المخالفين الذي توافدوا خلال اليوم الاخير للاستفادة من المهلة .
ودعا المنهالي جميع افراد المجتمع الى التعاون مع حملة ( ساهم ) للإبلاغ عن المخالفين مشددا على ان ظاهرة المخالفين تعتبر من الظواهر السلبية التي تؤثر على أمن وسلامة المجتمع والتي يجب ان تتكاتف جميع الجهات للحد منها ومحاربتها .
وكانت الداخلية أعلنت عن منح مهلة اعفاء لمخالفي قانون دخول وإقامة الاجانب اعتبارا من 4 ديسمبر 2012 ولغاية 4 فبراير 2013 لمدة شهرين على مستوى الدولة وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي منح المخالفين مهلة شهرين لمغادرة الدولة مع إعفائهم من المساءلة القانونية وجميع الغرامات المترتبة على مخالفتهم لقانون دخول وإقامة الاجانب من خلال تجاوز مدة الاقامة.
المهلة
يذكر ان مهلة 2007 التي نفذتها وزارة الداخلية استفاد منها 278 ألفاً و715 مخالفاً على مستوى الدولة وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الرقم يشمل المخالفين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم إضافة إلى الذين صدرت لهم تصاريح مغادرة.