نظرت محاكم دبي المنعقدة صباح أمس قضية طبيب وطبيبة هاربة، كانا يعملان في مستشفى خاص، اتهمتهما نيابة دبي بالتسبب خطأ في وفاة طفلة حديثة الولادة، نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما ووظيفتهما، وعدم أخذهما الحيطة والحذر اللازمين.
وقالت النيابة العامة: إن الطبيبة الهاربة لم تمتلك المهارة الأساسية لإجراء الإنعاش، فيما أخفق الطبيب في إظهار الخبرة اللازمة بما يخص توصيل أجهزة التنفس الصناعي بالطفلة، ومعالجة الحالة الحرجة لها، والتأخر في ذلك، فضلاً عن عدم ملائمة الرعاية الصحية المقدمة للطفلة، الأمر الذي أدى إلى حدوث مضاعفات توفيت على إثرها.
وذكر تقرير اللجنة الطبية وجود إهمال وتقصير من قبل الطبيبين، فيما أنكر الطبيب تسببه بالخطأ في وفاة الطفلة، مشيرا إلى أن الأم وضعت طفلتين خديجتين في عملية ولادة استغرقت نصف ساعة، حيث كانت إحداهما تعاني من ضيق التنفس، ومن نزيف رئوي، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإسعافها، حيث استقرت حالتها بعد مرور 8 ساعات، لكنها ماتت بعد 22 ساعة لتعذر إسعافها.
وقال الطبيب: إنه فوجئ بوجود بلاغ جنائي ضده بعد مرور 10 أشهر على عملية ولادة الأم، دون أن يتم إعطاؤه المهلة الكافية لدراسة الملف، مبيناً في الوقت ذاته أن الطبيبة تركت العمل في المستشفى وغادرت الدولة.