أعلن العميد الدكتور عبد الله علي سعيد بن ساحوه، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، رئيس اللجنة الإعلامية للمهلة، ان الادارة ستبدأ بعد انتهاء المهلة في تنظيم حملات لضبط العمالة المخالفة، مؤكدا انه لا تهاون في هذا الشأن على الاطلاق.
وشهدت أروقة الادارة العامة لشؤون الاجانب بالشارقة ازدحاما شديدا، في اليوم الاخير من المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لمخالفي الاقامة، حيث قدرت الاعداد بالمئات التي قدمت في اليوم الاخير إلى مقر الادارة بالشارقة، حيث انتهت أمس الاثنين، مهلة الإعفاء التي منحتها وزارة الداخلية لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، التي بدأت في 4 ديسمبر الماضي على مستوى الدولة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بمنح المخالفين مهلة 60 يوما لمغادرة الدولة، مع إعفائهم من الغرامات المترتبة على مخالفتهم لقانون دخول وإقامة الأجانب وتجاوز مدة الإقامة، والإعفاء من العقوبات المقررة وفق القانون.
واوضح بن ساحوه ان المراكز التابعة للشارقة كانت تستقبل بصفة يومية نحو 100 شخص، من خلال فريق عمل، يقوم بانهاء المعاملات بكل سهولة ويسر.
وكان العميد الدكتور عبد الله علي سعيد بن ساحوه، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة قد صرح لعدد من الاعلاميين عقب ختام الملتقى السنوي للشركاء الاستراتيجيين الذي نظمته الادارة الاسبوع الماضي أنه لا توجد نية لتمديد المهلة المفتوحة للمخالفين منوها ان الفترة الممنوحة كافية لتعديل اوضاع المخالفين، مشيرا الى أن المهلة لا تعنى بقضية تعديل أوضاع المخالفين، بل اعفائهم من قيمة المخالفات المترتبة عليهم، والعمل على منحهم تصريحاً لمغادرة الدولة من دون قيود، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي منح المخالفين مهلة شهرين لمغادرة الدولة، مستبعدا عدم تمديد فترة السماح اذ ستباشرالادارة على الفور وبتعاون وثيق مع " شرطة الشارقة " تنفيذ حملات مكثفة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات والغرامات عليهم.
وأكد أنه لم يتم التحفظ على احد اذ ان المهلة بدون قيود وتم عبرها إعفاء الشخص من الغرامات عقب سلسلة من الاجراءات تتضمن التأكد من بيانات الشخص ومن ثم إصدار تصريح له بالمغادرة بعد أخذ البصمات العشرية وبصمات العين، للتأكد من عدم وجود أحكام قضائية ولن تستغرق هذه المسائل اكثر من 10 ايام كحد أقصى.