أصدر معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، قراراً وزارياً بإنشاء ثلاث لجان للتوفيق والمصالحة بمحاكم الذيد ودبا الحصن ودبا الفجيرة الاتحادية، في إطار استراتيجية الوزارة الخاصة بتسهيل إجراءات التقاضي البديلة، وإعمالاً للقانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1999. وتقوم لجان التوفيق والمصالحة بعرض الصلح على الأطراف قبل نظر الدعوى أمام المحكمة، وهو الإجراء الذي نصت عليه المادة 74 من قانون الإجراءات المدنية، حيث أعطت المحكمة الحق في عرض الصلح على الأطراف، فإذا تم ذلك، أثبت الصلح في محضر الجلسة، وألحق اتفاق الطرفين بالمحضر، ويوقع عليه في جميع الأحوال من الطرفين والقاضي وأمين السر، ويعتبر المحضر في قوة سند واجب التنفيذ. وكانت وزارة العدل قد شكلت مؤخراً لجاناً من التفتيش القضائي والمسؤولين الإداريين بالوزارة، قامت بزيارات لجميع المحاكم الاتحادية لإعادة تشكيل لجان التوفيق والمصالحة طبقاً للاحتياجات الفعلية وحجم العمل فيها. وساهمت لجان التوفيق والمصالحة بجانب التوجيه الأسري - كأنظمة تقاض بديلة - بجانب التحول الإلكتروني الذي انتهجته الوزارة باستخدام نظام العدالة الإلكتروني في جميع مراحل وإجراءات الدعاوى في تسوية الكثير من تلك الدعاوي بين المتنازعين.