طالب مصدر مسؤول في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي المواطنين والمقيمين في الدولة بالتعاون مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن أي حالة اشتباه للمتسللين أو لمخالفي قانون الإقامة، مشيراً إلى الآثار السلبية لظاهرة التسلل على الأمن والاقتصاد والحياة الاجتماعية والسياسية والصحية للمجتمعات، وأكد أن أجهزة الأمن في الدولة تقف بحزم للحد من هذه الظاهرة ولكن لا يمكن أن يتم استئصالها بفاعلية إلا بتعاون المجتمع بجميع قطاعاته.
وأضاف المصدر أن توجيهات المستشار يوسف سعيد العبري النائب العام لإمارة أبوظبي تقضي بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة المتسللين ومخالفي قانون الإقامة، ومن ضمنها الإجراءات المتخذة ضد كل من يستخدم متسللاً أو مخالفاً في العمل أو يساعده بأي صورة، ومن جهة أخرى ضمان الحياة الكريمة لكل من يقيم على أرض الدولة بشكل شرعي.وكانت النيابة العامة في أبوظبي أمرت بحبس متسللين على ذمة اتهامهما بدخول البلاد من غير المنافذ الرسمية.