نقضت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة وعضوية كل من القضاة محمد أحمد عبدالقادر وعبد الرسول طنطاوي حكماً أصدرته محكمة الاستئناف قضى بتغريم مؤسسة تجارية مبلغ 50 ألف درهم مع مصادرة المضبوطات واتلافها على سند أنها قامت بتزوير العلامة التجارية الخاصة بشركة تويوتا (TOYOTA).
وكانت النيابة العامة قد أحالت المؤسسة إلى المحاكمة الجنائية بدائرة الشارقة بتهمة تزوير العلامة التجارية المسجلة وفق القانون واستعمالها بسوء نية وذلك بأن تم وضعها على بضائع مقلدة وحيازة العلامة التجارية بقصد بيع البضائع التي وضعت العلامة التجارية المزورة عليها مع علمهم بذلك.
وقضت محكمة أول درجة في أبريل الماضي حضورياً بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل، فاستأنفت النيابة العامة قضاء هذا الحكم فقضت ومحكمة الاستئناف بإجماع الآراء بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بتغريم المؤسسة مبلغ خمسين ألف درهم مع مصادرة المضبوطات واتلافها فطعنت المؤسسة في الحكم أمام الاتحادية العليا، حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك انه دانها رغم عدم توافر أركان الجرائم المسندة إليها، والتفت عن دفاعها ان البضائع المضبوطة لديها لم يتم معاينتها ومطابقتها مع العلامة التجارية المميزة للشاكية كما أن ثبوت تدوين ماركه الزجاج الخاص بالطاعنة كان على كافة الزجاج المضبوط بما ينفي تماماً نية التزوير ولم يندب خبير لإثبات أوجه التشابه بين ما دونته الطاعنة على الزجاج مع العلامة المدعى بتقليدها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.