حذرت إدارة المرور والدوريات في أم القيوين من مخاطر قيادة الدراجات النارية دون ترخيص خاصة من قبل الأطفال الأمر الذي يسبب خطورة عليهم وعلى مستخدمي الطرق، وقامت خلال الحملات المرورية التي نظمتها الإدارة في العامين الماضيين على كافة طرق الإمارة الداخلية والخارجية ووسط الأحياء السكنية بمصادرة 246 دراجة نارية، منها 123 دراجة في العام 2011 و123 دراجة اخرى في العام الماضي، مناشدة كذلك أولياء الأمور من مغبة شراء الدراجات النارية لأبنائهم مكافأة لهم لإحرازهم درجات عليا في الامتحانات ما يسبب لهم حوادث مرورية قد تكون قاتلة أحيانا.
وأكد الرائد سلطان عبدالله سالم بن يوخه رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين أن إدارة المرور والدوريات تهدف من ملاحقة الدراجات المخالفة للحد من حوادثها، كما تهدف للحد من من انتشار ظاهرة قيادة الدراجات النارية غير المرخصة في أم القيوين وكذلك للمحافظة على أرواح سائقيها، مبينا أنه تم تنظيم حملات تفتيشية مكثفة من قبل فرع التعقيب بالزى المدني وسط الأحياء السكنية لضبط الدراجات المخالفة وسائقيها والتي أصبحت في ازدياد خاصة في فترة عطلات المدارس الأمر الذي يسبب إرباكاً لقائدي المركبات وترويع الآمنين ويعرض حياة سائقي تلك الدراجات ومستخدمي الطرق والمارة لحوادث قد تؤدي إلى نهايات مميتة لأن معظم تلك الدراجات لا إنارة فيها، لافتا إلى أن الحملات التي تم تنظيمها أسفرت عن مصادرة 246 دراجة نارية في العامين الماضيين.
سلامة
وأوضح أن الإدارة تسعى إلى تأمين وسلامة جميع مستخدمي الطريق سواء أكانوا سائقين أو ركاباً أو مشاة، مبينا أن انتشار ظاهرة الدراجات النارية يأتي مباشرة بعد نهاية العام الدراسي أو خلال عطلة الربيع ما ينتج عنه فراغ كبير لدى الشباب الأمر الذي يضطرهم إلى شراء مثل هذه الدراجات بأسعار غالية بعد مطالبتهم أولياء أمورهم بمكافأتهم بها بعد نجاحهم أو إحرازهم درجات جيدة، مناشداً أولياء الأمور مراقبة أبنائهم لأن قيادة الدراجة من غير تدريب يشكل خطورة عليهم وإعطاء أبنائهم زمام القيادة لهذا النوع من الدراجات يجب أن يحاط بنوع من المراقبة والاهتمام.
وأضاف رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات أنه سوف تكون هناك حملات مكثفة للحد من ظاهرة انتشار الدراجات النارية خاصة وسط الأحياء السكنية وفي الطرق الخارجية والداخلية، محذرا من قيادتها بطيش أو قيادتها من غير ترخيص لأن ذلك يهدد سلامة وأمن السائقين ومستخدمي الطرق، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية اتباع إجراءات الأمن والسلامة وقوانين السير والمرور والالتزام بها، مبينا أن العبء الأكبر يقع على عاتق ولي الأمر لأنه يتحمل المسؤولية في إلقاء ابنه إلى التهلكة إذا لم يقم باختيار المكان المناسب له ليمارس هوايته واستصدار الترخيص المطلوب وتوجيهه لأهم إرشادات وقواعد السلامة في القيادة تجنباً لمفاجآت الطرق المأساوية.
منع
ولفت الى أنه في العام 2011 تم منع شركات تأجير الدراجات النارية العاملة في المناطق الصحراوية من تأجير الدراجات في المناطق الصحراوية وذلك نظراً لعدم التزامها بالشروط المتفق عليها في عقود الايجار وعدم تشديدها على المستأجرين فيما يخص شروط السلامة الواجب توافرها، منها الملابس الخاصة والخوذة الواقية للرأس وعدم مراعاة السن القانونية، لافتا الى أنه خلال العامين 2011- 2012 تم تنفيذ عدد من الحملات على قائدي الدراجات النارية ـ خاصة ـ وسط الاحياء السكنية تمخض عنها ضبط وحجز 246 دراجة مخالفة منها 9 قضايا مرورية.