بعد انتهاء المهلة في الرابع من فبراير المقبل
دعوة الجمهور للتواصل مع «ساهم» في الإبلاغ عن مخالفي الإقامة
دعت وزارة الداخلية أفراد المجتمع كافة، من المواطنين والمقيمين، إلى عدم التردد في الإبلاغ عن المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والتواصل مع خدمة "ساهم" حال توافر المعلومات لديهم، بعد انتهاء المهلة الممنوحة "للمخالفين" في الرابع من فبراير المقبل.
وتتيح خدمة "ساهم" للجمهور الاتصال على الرقم المجاني 80080؛ في حال لديهم أي معلومات بشأن مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، على مدار 24 ساعة يومياً. وقال اللواء ناصر بن العُوضي المنهالي، الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، إن "ساهم" تهدف إلى رفع درجة الوعي لدى أفراد المجتمع كافة، وحثهم على عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالف.
جهود
وأكد أن خدمة "ساهم" جاءت في إطار مواكبة الجهود التطويرية المرتبطة بتطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب؛ واللائحة المنفذة له وتعديلاتها، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة الشرطية، تقضي بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالقضاء على العمالة المخالفة. وذكر أن وزارة الداخلية لن تألو جهداً في تعقب كل من تسوّل له نفسه دخول الدولة أو البقاء فيها بصورة غير مشروعة بعد انتهاء فترة السماح للمخالفين بالتقدم طوعاً لمراكز التسجيل وإنهاء إجراءاتهم ومغادرة الدولة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع أهداف الحملة بما يعزز الاستقرار والأمن في مجتمعنا. وأوضح أن فريقاً متخصصاً يتولى العمل في خدمة "ساهم"، من إدارة متابعة المخالفين والأجانب، تم تدريبه على التعامل مع المعلومات الواردة والتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية في الدولة، لاستقبال الاتصال وتسجيل تاريخ ووقت البلاغ وتفاصيله، ومعلومات عن الشخص المتصل ثم تقوم "الإدارة" بالتأكد من صحة المعلومات الواردة، وبعد التأكد من المعلومات تتم مداهمة الموقع المبلَّغ عنه عبر الخدمة؛ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
مبادرة
ومن جانبه جدد العميد عبدالله علي ساحوه، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة؛ رئيس اللجنة الإعلامية للحملة التعريفية بمهلة مخالفي قانون دخول واقامة الأجانب، التذكير بأنه سيتم، وتنفيذاً لتعليمات القيادة الشرطية، تكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين، بعد انتهاء المهلة في الرابع من فبراير المقبل، وتطبيق القانون بحزم على من لم يستفد من المهلة التي جاءت بمبادرة من حكومة دولة الإمارات، وفرض الغرامات على من لم يتوجه للمراكز خلال المهلة، أو على من يقوم بتشغيل مخالفين.
وحث المخالفين على التوجه لمراكز الاستقبال التابعة للإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب على مستوى الدولة، للاستفادة من المدة المتبقية من مكرمة الحكومة.
