المزينة: علينا توجيه ضربات استباقية للمجرمين

أكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، إن التطور السريع للعلوم والتقنية الذي يشهده العالم، لا يصب كله في عمل الخير وتقديم الخدمة للمجتمعات، بل للأسف هناك من يجيّر التطور الكبير للعلوم والمعارف لتطوير أساليبه الإجرامية ، كلما تطورت وسائل الكشف عنها.. وإذا كانت جرائم التقنية محصلة هذه الجرائم، تتطور معها طرق الكشف عنها والوقاية منها والبحث وراء الحقيقة وتعقب المجرمين، فعلينا ألا نواكب هذه الأساليب الإجرامية الحديثة وحسب، بل نعمل على سبقها، وتوقعها قبل وقوعها، وأن نقوم بضربات استباقية للمجرمين.

جاء ذلك خلال افتتاحه للاجتماع السابع لفريق الانتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة الجرائم التقنية في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد خليل المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد أحمد حمدان بن دلموك مدير الإدارة العامة للتدريب والعميد انس المطروشي مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون النقل والإنقاذ بالنيابة وعدد من مديري الإدارات العامة في شرطة دبي، وممثلين عن منظمة الإنتربول الدولية وممثلي الدول المشاركة.

وقال اللواء المزينة: "إن الجرائم وبمختلف أنواعها، من أهم المشكلات التي تؤرق المجتمع وتهدد أمنه وسلامته، وحماية المجتمع تقع على عاتق رجال الأمن، والقيادة العامة لشرطة دبي تعمل على تسخير إمكاناتها المادية والفنية لتطوير قدرات الخبراء في الجرائم الالكترونية للارتقاء بمستواهم، والمساهمة في رفع مستوى الأداء الفني والتقني للعاملين في جميع مجالات مكافحة الجريمة، وتزويدهم بالمهارات الأساسية لمواكبة تحديات العصر، خاصة أن نمط الجريمة التقليدي بات من الماضي في ضوء التطور المتسارع للتقنيات الالكترونية الحديثة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات وشرطة دبي أولت هذا النوع من الجرائم اهتماما خاصا بالنظر إلى أهمية الدولة التجارية والسياحية والعالمية، حيث جاء استحداث إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي للاضطلاع بعدة مهام أبرزها كيفية التعامل مع عمليات النصب والاحتيال والابتزاز والإغراءات التي تردهم عبر هواتفهم النقالة أو حواسيبهم عبر الشبكة العنكبوتية وأهمية الحفاظ على خصوصياتهم وأسرارهم بعيدا عن أعين المتطفلين والتصدي لمرتكبي هذه الجرائم محليا ودوليا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

توصيات

ودعا ممثلي الدول المشاركة بصياغة التوصيات والقرارات الإيجابية الكفيلة في رفع درجة التنسيق والتعاون واكتساب مزيد من المهارات الوظيفية التي تسهم في رفع كفاءة الفريق للتصدي للمهام والواجبات المناط به وتنفيذ عملياته بكفاءة عالية، معتبراً أن هذه الاجتماعات من أهم العناصر الأساسية لبناء جسور وفتح قنوات مع العديد من الشركاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وذلك للتعرف على أفضل الممارسات وللاستفادة من الخبرات في مجال الجرائم الالكترونية بكل أشكاله وخاصة إن هذا المؤتمر يشكل منصة عالمية للتعرف على ما تم التوصل اليه في مجال مكافحة الجرائم التقنية، وتبادل الخبرات في هذا المجال، مضيفاً أن شرطة دبي تعد من المؤسسات السباقة في مكافحة مثل هذه الجرائم المعقدة، التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة.

من جانبه كشف اوكو تاكا يوكي ممثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) و نائب رئيس فريق خبراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن أكثر أنواع الجرائم الإلكتروني انتشارا في المنطقة الجرائم الالكترونية، مؤكدا أن اهتمام دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهذا النوع من الجرائم بدأت تظهر بوضوح، سواء من ناحية سن القوانين وإيجاد التشريعات أو إيجاد الفنين المعنيين بالترصد والضبط لهذه الجرائم.

تحديات

واستهل المقدم سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الالكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، رئيس فريق خبراء الانتربول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جلسات المؤتمر باستعراض تقارير الدول المشاركة والاجتماعات السابقة، ومن ثم تحدث الهاجري عن الوضع الحالي للجريمة الإلكترونية واتجاهاتها وتطوراتها، موضحاً أن هذا المؤتمر سيناقش أهم التحديات والمخاطر التي تشكلها الجريمة الإلكترونية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيفية تحقيق التعاون البناء في سبيل مكافحة مثل هذه الجرائم.

عقب ما قدمه الهاجري، عرض اوكو تاكا يوكي الأفكار المبتكرة للانتربول ، وآخر المستجدات المتعلقة بنشاطاته.

وتمحورت الجلسة الثانية للمؤتمر حول أهم التغيرات المستحدثة والتدريب بالإضافة إلى دراسة قدمها الدكتور موسى فاليه، عضو هيئة التدريس في كلية تقنية المعلومات الحاسب الآلي (CCIT) بالجامعة الأمريكية في دبي، تناول فيها أهمية إنشاء مركز للاتصال لتلقي شكاوى الجرائم التقنية، و شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) ، وتوفير الخدمات لضحايا الجرائم سواء عبر الإنترنت وتنفيذ القانون.

وكشف أن مكتب التحقيقات الفدرالي في (FBI) عرض الانجازات التي حققها مختبر الطب الشرعي، مشيراً إلى أن الشرطة وغيرها من المؤسسات الحكومية أنشأت أيضا مختبرات الطب الشرعي الخاصة بالجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى أمن المعلوماتي والمحققين والمدربين والمسؤولين الأمنيين.

واستعرض مساهمة المؤسسات الأكاديمية في الأمن السيبراني واستجابتها لاحتياجات السوق والبدء في تقديم الأدلة الجنائية الرقمية والأمن السيبراني ودرجة التخصص وتقديم أفضل تعليم في الطب الشرعي الرقمي والأمن السيبراني من خلال العمل المخبري العملي الذي يعزز مبادئ التحليل النظري.

الانتربول

 

 

فريق عمل الانتربول انبثق من عدة اجتماعات للجمعية العامة للانتربول ومنها المؤتمر الدولي الأول بشأن (الإجرام السيبري) الذي عقد في دبي عام 2003، والمؤتمر الدولي السادس بشأن جرائم الكمبيوتر الذي عقد بمدينة القاهرة عام 2005 .

والذي أوصى بضرورة استحداث هذا الفريق الذي تتمثل أهدافه في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بجرائم تقنية المعلومات والتوصل إلى حلول مناسبة وإعداد الخطط المستقبلية وتطوير سبل منعها وكشف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة إضافة إلى تشجيع المشاريع والدراسات والبرامج التدريبية بالاشتراك مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الأخرى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز