أحالت النيابة العامة في دبي أمس، 13 آسيوياً، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على أموال مملوكة لأحد البنوك المحلية، باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة، حيث وصلت قيمة المبالغ المسحوبة بوساطتها إلى مليون و701 ألف درهم. وأكدت النيابة العامة أن بين المتهمين 3 ربات بيوت، وأن عدد البطاقات المزورة التي استطاع المتهمون استخراجها بلغ 66 بطاقة، مطالبة بمعاقبتهم بإنزال عقوبة السجن بحقهم والإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة.
وأوضحت النيابة أن القضية تم اكتشافها بعد أن وردت إلى البنك رسالة من بنك آخر، تفيد بأن هناك شركة تقوم باستخراج بطاقات ائتمانية منه، باستخدام أوراق ومستندات مزورة، ما دفع البنك إلى البحث عن الشركة. وأشار مدير أمن البنك إلى أنهم قاموا بالبحث عن الشركة، حيث توصلوا إلى هوية المتهم الأول، وهو موظف، مبيناً أن المتهم أقر في الشرطة بقيامه باستخراج بطاقات مزورة، وأنه قد عثر في سيارته على بطاقات أخرى، وأقر أيضاً على باقي المتهمين. إلى ذلك، قالت النيابة العامة في أمر إحالتها إن جميع المتهمين أقروا بالتوقيع على طلبات استخراج البطاقات بناء على طلب أحدهم الذي يعمل بائعاً، لأن إجراءات طلب البطاقات تتطلب التوقيع عليها.