بلغ عدد القضايا الإيجارية في بلدية أم القيوين العام الماضي 99 قضية إيجارية بزيادة 33 قضية على العام 2011 الذي بلغت فيه القضايا الإيجارية 66 قضية توزعت على السكنية والتجارية والصناعية تم الفصل في 97 قضية منها، وأنه خلال الشهر الجاري من العام الحالي بلغ عدد القضايا الإيجارية 5 قضايا لمستأجرين أخلوا العقار دون علم المالك وعليهم مبالغ مترتبة بلغت اثنين وثمانين ألفاً و500 درهم، كما تم في الفترة ذاتها تجديد وتصديق 3 آلاف و915 عقد إيجار بزيادة ألف و208 عقود على العام 2011، كما بلغ عدد قضايا الشيكات الراجعة من مستأجرين قاموا بإخلاء العقار دون إبلاغ المالك في الفترة ذاتها 30 قضية.
وأوضح عبيد غانم الصقال، رئيس قسم تصديق العقود في بلدية أم القيوين: إن عدد العقود التي تم تجديدها العام الماضي بلغت 3 آلاف و915 عقداً بنسبة زيادة بلغت ألفاً و208 عقود على العام الماضي الذي بلغ فيه عدد العقود المجددة ألفين و707 عقود، لافتاً إلى أن دائرة البلدية في أم القيوين أدخلت التيار الكهربائي لكافة المحال التجارية بسوق السلمة الجديد والذي يضم 47 محلاً تجارياً متعدد الأغراض تم تأجيرها جميعاً للمواطنين، وذلك لخدمة عدد كبير من المستهلكين في منطقة السلمة وما جاورها، مبيناً أن سوق السلمة الجديد سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين في منطقة السلمة، وكذلك المناطق المجاورة لها وأنه جاء نتيجة لازدياد مساحة الرقعة السكانية وللتمدد العمراني الذي تشهده الإمارة جاء افتتاح السوق الجديد والذي يضم 47 محلاً تجارياً منها 9 محال متنوعة و24 محلاً لبيع الخضراوات والفواكه و8 محال لبيع اللحوم و6 لبيع الأسماك، حيث تم تأجيرها بالكامل للمواطنين من أجل الانتفاع بها.
تصديق
وأوضح أن قسم العقود بإدارة بلدية أم القيوين قام خلال العام الماضي بالتصديق على 3 آلاف و915 عقد إيجار سكني للمناطق المسموح فيها بالسكن للعائلات بزيادة قدرها ألف 208 عقود على العام 2011، مبيناً أن إدارة البلدية أصدرت قراراً يلزم المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريون وأصحاب المباني في الإمارة باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة من البلدية، الخاصة بسكن العائلات والعمال، من أجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على أصحاب العقار بعدم قبول أي دعوى أمام لجنة المنازعات ما لم يكن العقد مصدقاً عليه من البلدية أو من دائرة التنمية الاقتصادية بالنسبة للعقود التي تتطلب إصدار التراخيص بأنواعها المختلفة.
ولفت الصقال إلى أن قرار إدارة البلدية ينص على أنه في حال تصديق العقد عن السنوات السابقة وتقديمه إلى لجنة المنازعات، سيتم فرض غرامة مالية بواقع 1 % من قيمة العقد، بالإضافة إلى رسوم التصديق المقررة، وسيتم مخالفة من يخالف القرار بغرامة مالية تتراوح من 1000 إلى 10 آلاف درهم، وفي حال تكررت المخالفة سيتم إغلاق المكتب لمدة أسبوع وفي حال التكرار ستتخذ إجراءات أكثر صرامة.
أسباب
من جانبه، أوضح خلفان بن صرم، أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين، أن عدد القضايا الإيجارية في بلدية أم القيوين بلغ العام الماضي 99 قضية إيجارية بزيادة 33 قضية على العام 2011 الذي بلغت فيه القضايا الإيجارية 66 قضية توزعت على السكنية والتجارية والصناعية، مبيناً أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في عدد القضايا الإيجارية سببه تراجع أسعار الوحدات الإيجارية، إضافة إلى معرفة أصحاب العقار بقانون الإيجارات الخاص بإمارة أم القيوين وأن الشهر الجاري من بداية العام الحالي تلقت اللجنة 5 قضايا إيجارية من مستأجرين أخلوا العقار دون علم المالك وعليهم مبالغ مترتبة بلغت اثنين وثمانين ألفاً و500 درهم.