قضت محكمة استئناف دبي المنعقدة صباح أمس، ببراءة طبيبين «أوروبي وآسيوي»، اتهمتهما نيابة دبي بقتل مريض مشلول، مؤيدة بقرارها حكم محكمة الجنايات بعد استئناف النيابة العامة له. وقالت النيابة: إن الطبيب الأوروبي أصدر التعليمات بعدم إنعاش المريض، وأنه أشرف بنفسه على إزالة منظم ضربات القلب.
ورفع نسبة المورفين من 5 ملغ إلى 10 ملغ، وأعطى تعليمات مكتوبة ومنطوقة بهذا الخصوص، ما تسبب في وفاة الضحية. وأشارت إلى أن الطبيب صمم على تنفيذ أوامره وحصول مبتغاه بشتى الطرق رغم معارضة أعضاء الطاقم الطبي له، مبينةً أنه دبر الوسائل اللازمة لذلك من خلال نزع الأجهزة الموصولة بالمجني عليه واللازمة لعلاجه.
وهي أجهزة قسطرة الشرايين، ومراقبة الأوكسجين، والقسطرة الوريدية، وقام بزيادة نسبة المورفين المقدمة للمجني عليه، والنزول بنسبة الأوكسجين إلى ما دون الحد اللازم لمرضى العناية المركزة. وذكرت أن الطبيب الأوروبي، ولكونه رئيساً لوحدة العناية المركزة في المستشفى، أعطى أمراً يقضي بعدم إنعاش المجني عليه «العاجز».
وعدم تقديم العلاج اللازم له حال تعرضه لنوبة قلبية، قاصداً إزهاق روحه كنتيجة حتمية لأوامره وأفعاله. وفي ما يخص الطبيب الآسيوي، طبيب العناية المركزة، فإن النيابة العامة وجهت له تهمة التوافق مع الطبيب الأوروبي، وأنه امتنع بصفته طبيب العناية المركزة المناوب يوم الواقعة، عن إنعاش المجني عليه بعد تعرضه لنوبة قلبية، ما أدى إلى تباطؤ دقات قلبه تدريجياً حتى توقفها، وبالتالي وفاته.