أكد أحمد محمد رحمة الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي أهمية وجود هيئة اتحادية للرقابة الدوائية بالدولة تضطلع بمسؤولية مراقبة الدواء قبل دخوله أسواق الدولة لمنع وتجنب دخول ادوية غير مطابقة للمواصفات.
وقال لـ"البيان" انه انطلاقا من هذه الاهمية فإنه سيوجه سؤالاً إلى معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالانابة في الجلسة السادسة التي يعقدها المجلس بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الادوية على غرار ما هو معمول به في الولايات المتحدة الاميركية وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وغيرها من دول العالم التي استشعرت خطورة دخول أدوية مغشوشة إلى أسواقها وعملت على ايجاد جهات خاصة لديها مختبرات تمارس الرقابة على الادوية للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات للتداول.
واضاف ان اسواق الدولة تعاني من دخول بعض الادوية من مصادر غير معلومة وغير مطابقة للمواصفات او مكونات هذه الادوية ولم نتأكد منها لعدم وجود الجهة والاليات المناسبة للتعامل معها سواء المختبرات لفحصها او تحديد مكوناتها وتركيبها، مشيرا الى ان الدولة لا تتوفر لديها هذه الجهة في الوقت الحالي وانما يوجد مكتب او ادارة تابعة لوزارة الصحة تتولى تسجيل الادوية فقط، الامر الذي من الممكن أن يؤدي الى دخول بعض الادوية المغشوشة او غير المطابقة للمواصفات الى اسواق الدولة.
واشار الى انه تتوفر لديه معلومات واحصاءات تتضمن ادوية دخلت الى الدولة بطريقة عشوائية وغير قانونية الامر الذي يتطلب ضرورة وضع حد لهذه الممارسات السلبية التي تضر بصحة الانسان وسمعة الدولة.
وذكر ان الدولة تعتمد حاليا على شهادات المنشأ للأدوية دون اجراء فحص مكونات الادوية والتأكد من صلاحيتها من خلال مختبرات متخصصة وجهات رقابية داخل الدولة التي تعد من الاسواق الكبيرة امام دخول السلع والبضائع ومنها الادوية من جميع دول العالم بالاضافة الى انتاج الشركات المحلية للادوية التي يجب أن تخضع للفحص والرقابة ايضا، حيث ان الهدف هو التأكد من عدم دخول وتداول ادوية غير مطابقة للمواصفات او مغشوشة في اسواق الدولة.