أعلنت وزارة الداخلية أن الجهات الشرطية المعنية؛ ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية يومياً، وخاصة بعد انتهاء المهلة، لضبط مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب على مستوى الدولة .
وأكدت الوزارة أن فئة المخالفين تمثل تهديداً لسلامة المجتمع، وقد تقوم بأعمال إجرامية للحصول على الأموال التي تغطي تكاليف إقامتهم؛ في حال عدم عثورهم على عمل.
صرح بذلك اللواء ناصر العُوضي المنهالي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، في ختام جولاته الميدانية أمس؛ بمراكز تسجيل مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، بزيارة للمراكز المخصصة لاستقبالهم في كل من الشارقة ودبي.
وأضاف اللواء المنهالي: إن الدولة حريصة على الحد من ظاهرة المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، ويتمثل هذا الحرص عبر العديد من الآليات والطرق، من أبرزها وجود تشريعات وقوانين تنظم عملية دخول وإقامة الأجانب، وتضمينها غرامات وعقوبات للأفراد والمؤسسات التي لا تلتزم بهذه التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية على مدى العام تقوم بها الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مختلف إمارات الدولة.
وذكر أن مدة المهلة التي أعطيت للمخالفين لمغادرة الدولة كافية، وهي مدة تتيح لجميع المخالفين التوجه إلى المراكز التابعة لإدارات الجنسية والإقامة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، والتي تم تجهيزها لاستقبالهم، وأعدت بشكل مناسب من حيث الإعداد الفني من الحواسيب الآلية؛ ومتطلبات العمل والموظفين اللازمين لأداء المهمة، موضحاً أن هذه المراكز تقوم بدورها بشكل متكامل، وتنهي إجراءات المخالفين في أقصر وقت ممكن، وتعمل في فترتين صباحية ومسائية.
وقال إنه سوف يتم تطبيق القانون بحزم على من لم يستفد من المهلة التي جاءت بمبادرة من حكومة دولة الإمارات، وسيتم فرض الغرامات على من لم يتوجه للمراكز خلال المهلة، أو على من يقوم بتشغيل مخالفين، بعد الرابع من فبراير المقبل.