أطلقت محاكم دبي أول مزاد الكتروني علني للعقارات على أن يساهم المزاد الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط في تسهيل الاجراءات على المستثمرين الراغبين في تملك الوحدات العقارية في إمارة دبي من مختلف أنحاء العالم، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للمزادات، ويأتي إطلاق المزاد الالكتروني للعقارات تماشياً مع استراتيجية محاكم دبي الرامية إلى تعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين بما يساهم في تعزيز الثقة وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، وضمان تيسير وسرعة ودقة الخدمات في محاكم دبي.
وقال الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي: يعد إطلاق أول مزاد الكتروني متخصص للعقارات في منطقة الشرق الأوسط دليل على الشراكة الاستراتيجية بين الدائرة والقطاع الخاص متمثلة في مؤسسة الإمارات للمزادات والمتخصصة في هذا المجال، حيث أثمرت اليوم هذه الشراكة أطلاق أول مزاد من هذا النوع، الحرص على الاستفادة من أحدث التقنيات لتقديم خدماتها للمتعاملين بشكل أسهل وأكثر مرونة، حيث تضاف هذه الخدمة إلى القائمة الكبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المحاكم.
وأوضح أن الخدمات الإلكترونية تحظى في محاكم دبي بعناية فائقة، حيث تم توفير هذه الخدمات وفق مواصفات مدروسة ومعايير عالمية، لتلبي من جهة احتياجات المتعاملين والشركاء، ولتستوعب التطورات التي استحدثت في مختلف جوانب العمل القضائي والإداري في محاكم دبي.
سرعة
وذكر إبراهيم الحوسني مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي أن إطلاق هذا المزاد بهدف تسريع وتيرة الاجراءات المتعلقة في عملية بيع العقارات التي أصدر أمر قضائي في بيعها، حيث يساهم المزاد في تقليص المدة الزمنية اللازمة لبيع هذه العقارات وتحقيق أفضل النتائج سواء على صعيد سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق أعلى الاسعار الممكنة بما يعود بنفع أكبر على أطراف الدعوى.
وفي نفس السياق قال يعقوب أحمد رئيس قسم الحجوزات والبيوع في محاكم دبي أن العقارات في إمارة دبي تحظى باهتمام كبير من المستثمرين والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم، لذلك نحن على ثقة بأن إتاحة الفرصة لهذه المؤسسات للاستثمار في القطاع العقاري بدبي عن طريق مزاد علني يمتاز بدرجة عالية من الأمان والشفافية على الإنترنت يساهم في استقطاب شريحة أكبر من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح أن غالبية العقارات التي يتم عرضها وبيعها في المزاد تكون مرهونة لصالح بنوك فيما تعود عقارات أخرى لصالح ورثة، حيث يتم تحويل العقارات المرهونة للبيع في المزاد العلني بموجب أمر صادر من القاضي.