تفقد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، مركز شرطة القصيص حيث اطلع على سير الخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء للجمهور، إذ بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها للجمهور العام الماضي 72734 معاملة، تصدرتها شهادات بحث الحالة الجنائية التي بلغت 15177 شهادة، تليها بلاغات المعثورات التي بلغت 708 بلاغات.
ورافق اللواء المزينة في الجولة العقيد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون المراكز والمخافر، والمقدم سعيد سالم المدحاني مدير المركز، والمقدم هشام المطوع رئيس قسم الشؤون الإدارية بالمركز، والرائد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، والرائد حيدر محمد الرشيدي مدير إدارة الصيانة بالإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والنقيب عبد الرزاق عبد الرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط .
المرور
واستناداً لبرنامج التفتيش السنوي للمركز، اطلع اللواء خميس المزينة على سير العمل في قسمي السجلات المرورية والسجلات الجنائية، حيث سجل المركز انخفاضا في عدد البلاغات المرورية وصل إلى 320 بلاغاً في العام 2012، منها 51 بلاغاً للدهس، 9 تدهور، و224 اصطدام، و36 صدم، مقابل 323 بلاغا مروريا في العام 2011 ، منها 52 بلاغ دهس، و15 بلاغ تدهور، و210 بلاغات اصطدام، و46 بلاغا للصدم.
كما بلغت حالات الوفاة نتيجة الحوادث المرورية في العام الماضي 12 حالة وفاة، منها 5 وفيات نتيجة لحوادث التدهور و 7 وفيات نتيجة لحوادث الصدم، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 14 حالة وفاة في العام 2011 ، منها حالة وفاة واحدة نتيجة لحوادث الدهس، 6 وفيات نتيجة التدهور، و 7 نتيجة لحوادث الصدم.
ووجه بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع الأشخاص الذين يقومون ببعض المسلكيات المرورية الخاطئة التي يعاقب عليها قانون السير والمرور، وتكثيف العمل وتعزيز آليات التنسيق في سبيل تفعيل إجراءات الضبط المروري، خاصة وأن منطقة الاختصاص تضم مجموعة من الطرق الحيوية التي تعتبر الشريان الرئيسي للوصول إلى المناطق الشمالية، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم بخصوص المركبات المحجوزة في شبك الحجز التابع لشرطة دبي، استناداً إلى القانون المحلي رقم (34) لسنة 2008 بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة في شبك الحجز.
واطلع على ما تقوم به الجهات المختصة وقسم المباحث من إجراءات تتعلق بتحديد اتجاهات الجريمة، حيث اتضح على ضوء البلاغات المسجلة زيادة في نسبة المعلوم من الجرائم على المجهول منها خلال العام 2012 ، مؤكداً أن اتخاذ التدابير الوقائية لمواكبة اتساع منطقة اختصاص المركز الجغرافية، وتكثيف الدوريات لإيجاد التغطية الأمنية المناسبة على مدار الساعة، ساهم بشكل كبير في الكشف عن عدد من القضايا المهمة التي وقعت في منطقة الاختصاص، وضبط المشتبه بهم ومتابعة الحالات التي تستدعي اتخاذ الإجراءات الجنائية حيالها.