صرح المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي بأنه في إطار تنفيذ الأمر السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، بانحسار الحماية الجنائية عن شيكات الضمان الخاصة بمواطني دولة الإمارات، باشرت النيابة العامة بدبي فور صدور الأمر السامي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذه وأنهت التصرف في جميع الطلبات التي قدمت إليها من المواطنين المهتمين في هذه القضايا، وبلغ عدد القضايا التي تم حفظها بمعرفة نيابة دبي منذ تنفيذ الأمر السامي وحتى نهاية ديسمبر 2012 (555 ) قضية وجميعها تخص مواطني الدولة، وشمل ذلك جميع القضايا سواء ماهو متداول منها في النيابة العامة وما صدر فيها أحكام سواء كانت نهائية أو غيابية.
وأضاف الحميدان بأن الأثر القانوني المترتب على حفظ هذه القضايا هو محو كافة الآثار الجنائية المتعلقة بها والإفراج الفوري عن كل محبوس على ذمة هذه القضايا. وناشد النائب العام المواطنين المتهمين في قضايا شيكات الضمان الخاصة بالبنوك وشركات التمويل التقدم بطلباتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ وتطبيق الأمر السامي من صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، لحفظ هذه القضايا.