تبدأ وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بتطبيق متطلبات ومعايير جديدة لحافلات الركاب.

وقامت الهيئة بالموافقة على أجهزة مراقبة السرعة المصنعة وفقاً لمعايير دولية لملاءمة المركبات العمومية والخاصة بسعة ٢٢ راكباً أو أقل، والتي تقوم بتثبيت السرعة عند ١٠٠ كم/ساعة، لتكون بذلك مطابقة للمواصفات والمقاييس المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم ٦٠ لعام ٢٠١١.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق هذه الأجهزة من دون أي تأخير، وستكون متوفرة لتجار السيارات من خلال شركة أوتوغرايد كونهم أصحاب العمل المخولين لصنع أجهزة تثبيت السرعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال محمد أشرف، المدير التنفيذي لشركة أوتو غرايد: "إن جهاز تثبيت السرعة جاهز للاستعمال وهو متوفر حالياً عند تجار السيارات الرئيسيين في الإمارات العربية المتحدة، وكذلك سيتوفر في مراكز (Auto grade) داخل الإمارات، وهكذا سيتم إضافة قيمة جديدة للمجتمع عن طريق سياستنا المحببة للزبائن".

و أضاف إن مسؤولية السلامة على الطريق ليست مسؤولية الشرطة أو الوزارة فقط، بل هي مسؤولية السائقين والركاب والمشاة على حدٍ سواء. حتى وإن كانت الحوادث والانتهاكات المرورية والوفيات عرضة للحدوث فإن ذلك لا يعفي أي شخص من مسؤوليته للحفاظ على السلامة على الطريق. الجدير بالذكر أن شبكة الطرق في الإمارات تعتبر مميزة، إذ انخفضت أرقام الوفيات الناتجة عن حوادث السير في النصف الأول من عام ٢٠١٢، وبسبب حوادث الطرق المأساوية الناتجة عن السرعة وكمحاولة لكبحها، قدّمت شرطة دبي ووزارة الداخلية مبادرات عديدة للتقليل من وفيات حوادث الطرق لتصل إلى ما نسبته صفر لكل مئة ألف مواطن بحلول عام ٢٠٢٠ مقارنة بالأرقام الحالية والتي تصل إلى ما نسبته أربعة أشخاص لكل مئة ألف مواطن.