دعا مكتب ثقافة واحترام القانون، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سائقي الدراجات النارية إلى مراعاة جميع المتطلبات القانونية لتعزيز السلامة المرورية؛ كتخفيف السرعة وعدم تجاوز حدودها القصوى؛ مع مراعاة ظروف المكان والطقس والمركبة، وغيرها من متطلبات السلامة.
مطالبة
وطالب المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، شريحة الشباب إلى احترام القوانين المنظمة للسير؛ بما يحفظ أرواحهم ولا يمسّ سلامة مستخدمي الطرق من مشاة وسائقين، لافتاً إلى أهمية مبادرة التوعية المرورية بمخاطر قيادة الدراجات النارية بتهور، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتدعو إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور أثناء القيادة، وعدم التجاوز بين المركبات؛ لتلافي التعرض لخطر الدهس والصدم.
وأضاف الغول أن الأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور ولائحته التنفيذية؛ تخاطب بشكل إلزامي السائقين كافة، سواء كانوا يقودون مركبات خفيفة أو ثقيلة أو دراجات آلية، وغيرها من وسائل النقل.
وأوضح بأن المادة الأولى من القانون عرّفت المركبة بأنها كل آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة، أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى، مما يستفاد منه بأن كل أحكام القانون والقرارات الوزارية الصادرة بموجبه تنطبق على سائقي الدراجات النارية كغيرهم من الفئات الأخرى.
وقال الغول إن فئة الشباب تشكّل شريحة كبيرة من المجتمع الإماراتي، وهم قدوة يُحتذى بها من قبل الأطفال الذين يرون فيهم مثالهم الأعلى في سلوكياتهم وتصرفاتهم، التي يقومون بها على مرأى من الجميع، موضحاً أن شريحة الشباب الذين مُنحوا رخصة القيادة ببلوغهم السن القانوني أصبحوا مسؤولين قانونياً وأخلاقياً أمام مجتمعهم؛ بعدم إرسال رسائل أخلاقية سلبية للجيل الآخر الذي يصغرهم سناً بكونهم أشخاصاً غير مسؤولين، ولا يوجد لديهم أي حس أخلاقي بضرورة احترام القانون.