دفع محاميا المتهم زاك شاهين خلال مرافعتهما أمام محكمة جنايات دبي المنعقدة أمس أن يكون موكلهما موظفا حكوميا، وقالا إن شركة "ديار" ليست مؤسسة حكومية، وإن موكلهما ليس موظفا عاما، مطالبين المحكمة بإعلان براءة موكلهما من تهم الإضرار بالمال العام لديار، وتكبيدها خسائر بقيمة 4 ملايين و464 الفاً درهم، في حين حددت المحكمة 12 فبراير المقبل موعداً للنطق بالحكم.وشهدت جلسة أمس رفض الدعوى المدنية من قبل محاميي الدفاع المرفوعة من "ديار" ضد المتهم، ودفعا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، مطالبين بردها للنيابة العامة لضمها مع القضايا الأخرى.وتتهم النيابة العامة زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ديار" للتطوير بالإضرار العمدي في مصلحة "ديار" بهدف الحصول على ربح من "ع. س"، قيمته مليون و212 الفاً و164 درهماً، عبر استغلال سلطته في استئجار مبنى سكني يعود لـ"ع. س" بقيمة 10 ملايين درهم، لغرض استثماره من قبل ديار، في حين أن إيجار المبنى لا يصل في أحسن الأحوال لـ9 ملايين درهم.
استثمار
وقالت النيابة إن المتهم استـأجر المبنى لغرض الاستثمار مع علمه من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة باستثماره والمعدّة من قبل ديار، بأن الشركة لن تحقق في أفضل الحالات أية أرباح من استئجار ذلك المبنى، ما ترتب عليه تكبد ديار خسائر فعلية عن تلك الاتفاقية تصل لمليون و212 الفاً و164 درهماً، والتي تربّحها المتهم من صاحب المبنى.وتتهم النيابة العام متهما آخر بالإضرار عمداً في مصلحة ديار ليحصل على ربح 3 ملايين و252 الفاً و851 درهماً، لصالح "ع. س" ، وذلك بأن استغل سلطته في تجديد اتفاقية استئجار المبنى سالف الذكر بقيمة 10 ملايين درهم لسنة ثانية، في حين أن قيمة الإيجار الفعلية كانت في تراجع ما كبد ديار خسارة تُقدر بـ3 ملايين درهم.وقالت النيابة إن المتهم الثاني _ أوروبي الجنسية _ يعلم مسبقاً من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية للمبنى أن الخسائر المتوقعة جراء تجديد عقد الاستئجار مليون و300 ألف درهم، بالإضافة إلى علمه بالتراجع الملحوظ في أسعار الإيجارات في تلك الفترة، ما ترتب عليه تكبد "ديار"، خسائر فعلية بـ3 ملايين و252 الفاً و851 درهماً.يُذكر أن المتهم تمكن من الفرار من الدولة بعد إطلاق سراحه بكفالة، وتمكن رجال الأمن من إعادته بعد إلقاء القبض عليه في دولة عربية.