بلغ إجمالي بطاقات الهوية التي سلمتها هيئة الإمارات للهوية للمتعاملين معها من خلال "بريد الإمارات" أكثر من 5 ملايين بطاقة خلال العام 2012 عبر مكاتبها المنتشرة على مستوى الدولة، وذلك مع وصول معدل التسليم اليومي إلى أكثر من 20 ألف بطاقة هوية.وقالت الهيئة ان ذلك تزامن مع تسجيل الهيئة لأعلى معدل تسجيل لها خلال العام 2012 منذ نشأتها، حيث تخطى معدل التسجيل اليومي على مستوى الدولة حاجز الـ22 ألف شخص، ووصول عدد بطاقات الهوية الجديدة والمجدّدة التي يتم طباعتها يومياً إلى أكثر من 32 ألف بطاقة من خلال مصنع الإمارات لإنتاج البطاقات الذكية التابع للهيئة.
واضافت انها تواصل جهودها الحثيثة لتفعيل الربط الالكتروني مع وزارات "الداخلية والعمل والعدل والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي" وذلك في اطار المحور الاستراتيجي الثاني من محاور الخطة الاستراتيجية للهيئة والذي شكل بداية نقطة التحول في مسيرة الهيئة والذي يهدف الى دعم اتخاذ القرار من خلال توفير بيانات احصائية آنية لصناع القرار حول ديموغرافية السكان بعيدا عن الطرق التقليدية للتعداد السكاني، وعبر تطوير أنظمة متقدمة وآمنة لتبادل البيانات مع المؤسسات المعنية بالواقعات المدنية في الدولة، وبما يسمح تلقائياً بتحديث بيانات نظام السجل السكاني.
واكدت الهيئة سعيها إلى المساهمة في النهوض بدولة الإمارات نحو "المجتمع الرقمي" والذي يشكل المحور الاستراتيجي الثالث للخطة الاستراتيجية للهيئة من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة لتطوير الخدمات الإلكترونية، وتفعيل تطبيقات الهوية والذكية والشهادات الرقمية، عبر تعريف الهويات الفردية على الشبكات الإلكترونية، بما يسهم في التحول نحو الحكومة الإلكترونية المتكاملة.
وذكرت الهيئة ان عنوان المرحلة الجديدة في مسيرتها الوطنية يتمحور حول المساهمة في تطوير منظومة الخدمات الحكومية في الإمارات إلى مستويات غير مسبوقة محلياً وعالمياً، وذلك في ضوء إنجازها نظام السجل السكاني للدولة ومشروع بطاقة الهوية الذكية، وانتظام عمليات التسجيل بشكل كامل.
تحديات
أفادت هيئة الإمارات للهوية بأن أبرز التحديات التي واجهتها العام الماضي تمثّلت في قدرتها على إنجاز تسجيل جميع سكان الدولة ببطاقة الهوية خلال عام واحد، وفي إطار المهل الزمنية النهائية التي حددتها بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 25 لسنة 2011، والتي انتهت في الأول من أكتوبر الماضي. وذلك بعد مرور 8 سنوات على صدور قرار تأسيس الهيئة بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2004، مروراً ببدء تسجيل السكان على مراحل اعتباراً من يونيو