عقدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بقاعة كلنا خليفة بالإدارة، الاجتماع الدوري الأخير لمجلس قيادات «إقامة دبي» خلال عام 2012، وذلك ضمن حرص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على تطبيق رؤيتها المنبثقة من رؤية وزارة الداخلية «بأن نعمل بفعالية لتصبح دولة الإمارات المتحدة إحدى أفضل دول العالم أمناً وسلامة»، حيث تم اعتماد 3 من مراكز الخدمة الخارجية التابعة «لإقامة دبي» لتخليص معاملات الشركات.
واستقبل مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري مساعدي المدير العام ومديري الإدارات، وقد استهل الاجتماع قائلاً: «يجب أن نكون حريصين كل الحرص على تطبيق القوانين، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الحكيمة وخطة وزارة الداخلية 2011-2013».
وأسفر الاجتماع عن اعتماد 3 من مراكز الخدمة الخارجية التابعة «لإقامة دبي» لتخليص معاملات الشركات، بحيث يقوم مركز قسم المحيصنة بمنطقة ديرة، ومركز قسم الخيل مول، ومركز قسم المنارة بمنطقة بر دبي، بتخليص معاملات الشركات، وبإمكان مراكز الخدمة الخارجية الأخرى تخليص عدد لا يزيد على 3 معاملات للشركة، وفي حال تجاوز العدد المعتمد، يتم مراجعة المراكز المخصصة لها.
كما تطرق الاجتماع كذلك لمناقشة عدد من المواضيع والعروض التقديمية لمشاريع «إقامة دبي» المستقبلية، كمشروع الاستعلام المبكر عن المسافرين، وسير عمل مشروع البوابة الذكية من قبل العقيد خالد ناصر مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الإلكترونية، وتم عرض كذلك خطة 2013 من قبل النقيب فيصل بن بليلة مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي بإقامة دبي.
وقدم العقيد صلاح بن سلوم مساعد المدير العام لقطاع مراكز الخدمة الخارجية، مقترحاً بشأن إعداد الاستمارة الخاصة بجائزة دبي للأداء الحكومي، من قبل القطاعات كلٍ على حدة.
واختتم اللواء الاجتماع بالثناء على جهود القطاعات والإدارات خلال عام 2012، مع العمل على تطوير الأداء، وابتكار كل ما هو جديد في مجال خدمة العملاء، وتسهيل الإجراء في عام 2013، والوقوف على كل مجالات التحسين للبدء بالتطوير، مع مراعاة تطبيق الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية.